الرميد يعارض من داخل الحكومة!
عاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى ممارسة المعارضة من داخل الحكومة التي يرأسها زميله في الحزب سعد الدين العثماني، وذلك حين اعتبر أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتضمن بنودا من شأنها أن تنسف مسلسل الإصلاح، حسب ما جاء في صحيفة “الأحداث المغربية” في عدد الثلاثاء.
وقال الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي في الفايسبوك إن “القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ نص على أحقية هذا المجلس في وضع نظامه الداخلي، فإنه اشترط مصادقة المحكمة الدستورية، تماما كما هو الحال بالنسبة للنظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وغيرهما”.
واستعرض الرميد عددا من مقتضيات النظام الداخلي التي لا يتفق معها. وقال “لقد ترددت كثيرا في إبداء رأيي علنا في بعض ما لدي من رأي مخالف لما ورد في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن شجعني بعض الأصدقاء على إعلان هذا الرأي إبراء للذمة وإقامة للحجة ونصحا خالصا بمن يهمه الأمر”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
