الرميد: هناك أطراف تحاول جر الدولة إلى مواجهات دموية مع محتجي الريف

حمل مصطفى الرميد، وزير العدل  وحقوق الإنسان  مسؤولية ما يقع في الحسيمة من احتقانات واحتجاجات إلى بعض الأطراف، دون أن يذكر من هي هذه الأطراف، في لقاء نظمته مؤسسة الفقية التطواني أول أمس الخميس بالرباط.

وأردف الرميد قائلا  ولأول مرة عن “وجود أطراف في حراك الريف أرادت وتريد جر الدولة إلى مواجهات تسفر عن بحر من الدم”.

ونشرت يومية “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسيوع أن  مصطفى الرميد شدد على أن الدولة “على وعي بوجود حراك سلمي بالفعل”، مضيفا أن “وجود هذه الأطراف داخله دفع السلطات،  على عدم الانجرار إلى العنف، وتسليح القوات العمومية”.