الرميد: ليس لدي أي تصور لطي ملف معتقلي حراك الريف
جدد مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، موقفه الداعم لقرار الحكومة بمنع مسيرة الحسيمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس، معللا ذلك بعدم التوفر على تصريح ينضبط لضوابط القانون، مكتفين فقط بوسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بالفصل السادس من الذي ينظم عملية الاحتجاج في الشارع العام ، مشددا على أنه ” لو كان هناك تصريح وفق القانون لكنت أول من ينحاز للمواطنين الراغبين في التظاهر”، مؤكدا على أنه ” أنا شخصيا وبصفتي الحكومية أيضا لا يمكنني أن أعيب على الداخلية منعها لهذه التظاهرة من منطق الدستور والقانون، تفاصيل أخرى ليست لدي”.
وقال مصطفى الرميد، مساء اليوم الأربعاء، بالمكتبة الوطنية بالرباط، خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إنه ” صراحة لا أفهم ماذا يريد المحتجون بالحسيمة، فالدولة تعبأت بجميع مكوناتها من أجل حل المشكل، وطي ملف هذا الحراك الذي دام شهورا، حتى أن أعلى سلطة في الدولة تدخلت وأعطت تعليماتها لتسريع وتيرة المشاريع التنموية بالمنطقة، فما الداعي إذن إلى احتجاجات ومسيرات أخرى، انأ لا افهم صراحة ما الداعي الى مزيد من التوتر بعد كل هذه الجهود المبذولة، الا إذا كانت هناك أطراف أخرى تريد الزج بالبلاد فيما لا يحمد عقباه”، مؤكدا على كون” الاستمرار في المُظاهرات يضر بالحسيمة وبسكانها، وبالإقتصاد المحلي للمدينة، خصوصا في فقرة الصيف “.
وفند مصطفى الرميد ، مقولة أن هناك “مُقاربة أمنية” في التعامل مع إحتجاجات سواء في الحسيمة أو في غيرها من المدن، رغم أن هذه المقاربة الأمنية ضرورية إلى جانب مقاربات أخرى منها الحوارية والتشاورية”.
وشدد الرميد على أن الدولة تعاملت بتسامُح مع الحق في التظاهر لمدة شهور، وأنه وقعت إعتداءات على الأمن وصل لحد إحراق المقر في إمزورن، مضيفا ” أنا لست كوزير الداخلية سأقول أن كل شيء على ما يرام، وهو من حقه أن يقول ذلك، فرجال الأمن ليسوا ايضا ملائكة”.
وكشف الرميد، أن رجال القوات العمومية، ” لا يتوفرون على السلاح الحي، ولم تُطلق رصاصة واحدة، والحمد لله ليس هناك قتيل أو عاهة مستديمة ، سوى بعض الاصابات الخفيفة لدى الطرفين معا”. وخلص الى كون التظاهرات تزعج كل المساعي لطي الملف نهائيا، طالبا من الفعاليات في الحسيمة إتاحة الفرصة للحكومة لايجاد الحلول.
وقال الرميد إنه لا يتوفر على أي تصور ولا مبادرة لحل ملف معتقلي حراك الريف بالبيضاء، ” ليس لدي أي تصور لا على الأفعال ولا على المتابعات، فالملف بين ليدي القضاء، ولكن اتصور أن الاعتقالات جاءت في سياق أحداث اجتماعية صرفة”، معبرا مجددا عن رفضه المطلق لتسريب فيديو مهين لناصر الزفزافي، مستدركا ” أتمنى أن يبلغ التحقيق المدى البعيد” .
وبخصوص ما راج حول لقاء جمع وزير الداخلية مع احزاب الاغلبية، نفى الرميد أن يكون ذلك قد حصل ” أريد أن اصحح معلومة خاطئة تم الترويج لها، وزير الداخلية لم يحضر اجتماع الأغلبية بالأمس، ولا علاقة الداخلية بإصدار البلاغ”، يؤكد الرميد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
