الراشدي: محاربة “هيئة الرشوة” لشبكات الفساد المنظمة رهين بتوفرها على الإمكانيات اللازمة
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن المغرب يعاني من وجود شبكات فساد منظمة ونشيطة، متعهدا بالعمل على محاربة وتفكيكها حينما تتم منح هيئته الامكانيات اللازمة للقيام بذلك.
وقال الراشدي، اليوم الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن شبكات فساد منظمة تنشط في المملكة، وإنه في حال ما تم توفير الإمكانيات اللازمة للهيئة سيكون بإمكان هذه الأخيرة محاربتها وتفكيكها، مشددا على صعوبة المسؤولية لأن ” الفساد أصبح أكثر تعقدا وتشابكا”.
وبخصوص ما أبداه بعض البرلمانيين من تخوف حول تداخل مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع النيابة العامة، شدد الراشدي على أن لا تداخل بين عمل الطرفين، مؤكدا أن” الهيئة لم تأتي لتعوض سلطات أخرى، بل جاءت لتتكامل معها”.
واعتبر الراشدي أن العلاقة يجب أن تكون متكاملة و ليست متداخلة، موضحا أن الهيئة تتوفر على صلاحيات ضبطية وترفع يدها تلقائياً حينما يتم عرض أي قضية فساد على القضاء، مشيرا أنه خلال فترة الاشتغال على ذات مشروع القانون والذي استغرق سنة ونصف السنة، كانت النيابة العامة شريكا مهما في عملية التشاور ومن أكثر المتدخلين خلال تلك المرحلة.
من جانبهم، توقّع نواب برلمانيون فشل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مهامها، وذلك بسبب ما اعتبروه تداخلا مع القضاء، مؤكدين أن “الصلاحيات التي وضعت في مشروع القانون لن يتم تطبيقها، إذ فشل فيها القضاء نفسه”.
وأبرز النواب، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، ضرورة توفر الإرادة السياسية في مجال محاربة الرشوة، مشددين على أهمية ضبط العلاقة مع النيابة العامة، لأن عدم التوفر على سلطة القمع الشرعي ستجعل من الهيئة بمثابة مزار فقط، ولن تستطيع محاربة الفساد، مشيرين الى كون ” النيابة العامة بما تملك من سلطات فشلت في الموضوع”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
