الرابطة العالمية للحقوق والحريات تراسل العثماني بخصوص سجين سوري
راسلت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ملتمسة منه التدخل العاجل لإنتهاء معاناة السجين السوري عبد الرحمن فاروق الحاج علي، المعتقل بسجن سلا منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات (30 أكتوبر 2014) بناء على مذكرة اعتقال دولية، مطالبة الحكومة المغربية باحترام إلتزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
وشددت الرابطة في رسالتها على أن لجنة مناهضة التعذيب الأممية أصدرت أثناء اجتماعها السنة الماضية قرارا يوصي بإطلاق سراح السجين السوري فاروق الحاج علي، ما لم يكن متابعا في قضية أمام المحاكم المغربية.
وأوضحت الرابطة أنه في اجتماعها رقم 58، دورة 25 يوليوز إلى 12 غشت 2016، وبعد مناقشة جميع حيثيات قضية عبد الرحمن فاروق الحاج علي، توصلت لجنة مناهضة التعذيب الأممية إلى قرار رقم CAT/C/58/D/682/2015،، وأصدرت وثيقة مؤرخة في 22 غشت الماضي، ويقضي القرار بعدم تسليم فاروق الحاج علي إلى السلطات السعودية خشية تعرضه للتعذيب، وإطلاق سراحه ما لم يكن متابعا في قضية أمام المحاكم المغربية، مؤكدة على أن المواطن السوري ما يزال لحد اليوم ” محروما من حريته دون أي سند قانوني، منذ 30 أكتوبر 2014، وقد تجاوز أقصى مدة للتوقيف المؤقت، علما أنه خاض أكثر من إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على التماطل في إطلاق سراحه كما أقدم على محاولة انتحار”.
وأفادت ذات الرابطة أن السجين السوري سبق له أن قضى بسوريا عقوبة حبسية في القضية المذكورة مدتها ثلاثة أشهر سنة 2009 ” في أعقاب محاكمة غابت فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، و يتابع الآن في المغرب بنفس الأفعال التي قضى بسببها العقوبة الحبسية ببلده، بموجب مذكرة اعتقال دولية، مما يعتبر انتهاكا واضحا لقاعدة عدم جواز إدانة ومعاقبة الأفراد مرتين بسبب نفس الجرم”.
وذكرت الرابطة رئيس الحكومة كون عبد الرحمن هو طالب اللجوء بالمغرب، وبموجب ذلك يستفيد من الحماية الدولية من قبل الدول المنضوية تحت نظام الأمم المتحدة بما فيها المغرب الذي وقع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951م ، وأن استمرار اعتقاله بالمغرب، منذ حوالي ثلاث سنوات ” يعتبر إحتجازا تعسفيا تسبب في معاناته و في تشريد أسرته الصغيرة، كما ألحق أضرارا جسيمة بمشروعه بمدينة القنيطرة”.
يشار أن عبد الرحمن أنشأ قبل سنة 2007 مقاولة تجارية في المملكة العربية السعودية، وقام بتسجيل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية، حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التجاري، بمقتضى ما ينص عليه القانون السعودي.و
وعاد إلى سوريا سنة 2007، حيث اعتقل بتهمة “خيانة الأمانة” استناداً إلى شكوى رفعها كفيله المذكور بالرياض يتهمه فيها باختلاس مبلغ مالي هام، رغم تسليمه لعبد الرحمن عند مغادرته البلاد شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين، ورفضت السلطات السورية حينها تسليم عبد الرحمن إلى السعودية، بإعتباره مواطنا سوريا، و بتاريخ 31 مارس 2009 قضت بسجنه ثلاثة أشهر، ثم غادر عبد الرحمن سوريا سنة 2013 إلى المغرب بسبب الأحداث التي عرفتها، وتقدم بطلب اللجوء أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، مسجل بتاريخ 27 غشت 2014 ملف عدد 00391 142-918، واستقر مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وثلاثة أطفال بمدينة القنيطرة، حيث أنشأ مشروعا لسد حاجات الأسرة.
وفوجئ عبد الرحمن بتاريخ 30 أكتوبر 2014 بإلقاء القبض عليه، حيث تمت ملاحقته بنفس التهمة السابقة “خيانة الأمانة”، وقد أودع سجن سلا تحت رقم 96809، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الشرطة الدولية بمكتب الرياض.
وأصدرت محكمة النقض بالرباط بتاريخ 31 دجنبر 2014، قرارها عدد 1699/3 في ملف التسليم عدد 17834/6/3/2014 يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب عبد الرحمن فاروق الحاج علي إلى السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية المطالبة له، وبتاريخ 23 ماي 2015، وجهت منظمة الكرامة بجنيف، نداءا عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تلتمس بموجبه التدخل لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات تسليم السيد عبد الرحمن إلى السعودية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
