الداخلية تحدد شروط حصول الأحزاب المغربية على الدعم المالي للدراسات والأبحاث
حددت وزارة الداخلية للأحزاب السياسية شروط الاستفادة من الدعم المخصص للدراسات والأبحاث، وذلك عبر مشروع مرسوم ينص على أن المبالغ الإجمالية للدعم، توزع لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المقررة، والتي توجد في وضعية قانونية سليمة في تاريخ صرف الدعم.
ويوزع الدعم على حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، فيما تخصص حصة تبلغ 20 في المائة من المبالغ الإجمالية لتصرف في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث. بينما حصة تبلغ 30 في المائة من المبالغ الإجمالية تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
وبخصوص توزيع مبلغ الدعم السنوي الإضافي، فإن مشروع المرسوم ينص على اعتماد نفس الكيفيات المقررة حاليا في شأن توزيع مبلغ الدعم السنوي المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية.
ويؤكد مشروع المرسوم ضرورة تخصيص الدعم السنوي الإضافي حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وخلافا للدعم السنوي الموجه للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية المعنية، الذي يتعين صرفه لفائدتها بكيفية أتوماتيكية ودون الحاجة إلى إجراءات معينة، وتفاديا لتوجيه الدعم السنوي الإضافي كليا أو جزئيا لغير الغاية التي يمنح لأجلها، وحرصا على عدم تحويله إلى مورد مالي لتغطية المصاريف الجارية الخاصة بأجور مستخدمي الحزب السياسي، فإن هذا الدعم الإضافي، الذي يصرف بطلب من كل حزب معني، يبقى مرتبطا ببرنامج الحزب، فيما يخص المهام والدراسات والأبحاث التي يعتزم إنجازها خلال السنة المالية المعنية، مما يقتضي تحديد المعايير والكيفيات التي ستحكم صرف هذا النوع من التمويل العمومي بشكل دقيق وواضح لضبط أوجه استعماله وفق الأسباب التي حتمت إقراره.
ويضع مشروع المرسوم ضوابط وقواعد واضحة وموضوعية لضمان صرف الدعم للغايات التي منح من أجلها. ومن جهة أخرى، يلزم مشروع المرسوم الأحزاب السياسية المستفيدة أن تراعي، في صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي، أوجه الصرف المحددة بموجب المفتضيات القانونية التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
كما يلزمها برفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها، وذلك قصد تمكين المجلس من التحقق من صرف مبالغ الدعم للغايات التي منح من أجلها، مما سيمكنها من الاستفادة من نفس الدعم برسم السنة المالية الموالية.
ويصرف الدعم السنوي الإضافي للأحزاب السياسية المعنية بطلب منها، ويخصص حصريا لتغطية المصاريف المتربة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
ويؤكد مشروع المرسوم على أنه يجب أن يكون موضوع المهمة أو الدراسة أو البحث واضحا وأصيلا لم يسبق معالجته من قبل، وأن يتم إنجازه خلال السنة المالية المعنية. كما يجب أن يعالج مسائل مبدئية وراهنية، وأن يتقيد بمواصفات التوثيق والتحليل والصدقية العلمية، وأن يبين الغاية منه بالنسبة للحزب المعني وكذا النتائج أو الاستنتاجات التي خلص إليها، وأن ينجز باللغة العربية أو يترجم إليها.
ويؤكد أيضا أنه يجب إرفاق التقرير الخاص بالمهمة أو الدراسة أو البحث بالسيرة العلمية أو المهنية للجهة التي قامت بإنجازه، وألا تقوم نفس الجهة بإنجاز المهمة أو دراسة أو بحث لفائدة نفس الحزب أو لفائدة حزب أو أحزاب سياسية أخرى خلال الخمس سنوات الموالية لسنة إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث المعني.
