الخلفي يعتذر للمستشارين بعدما اتهمهم بالكذب
قبيل إنتهاء الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، سحب مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اتهامه لمستشاري كل من فريق الأصالة والمعاصرة، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بــ”الكذب” على الحكومة، موضحا أنه ” تفاعلا مع الإخوان الذين طرحوا بعض القضايا سواء في المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو فريق الأصالة والمعاصرة، كان بودي أن اعتذر لهم، بحكم العلاقة الايجابية التي تجمعني مع عموم المستشارين، وحتى مع الاخوان السالفي الذكر ، لأن ما يحركم هو الغيرة الوطنية، ومادام تم نفي المعطى ( الزيادة في أسعار الدواء) من طرفهم، سأسحب ما قلته في حقهم”.
وكان عبد الإله الحلوطي، نائب رئيس مجلس المستشارين، رفع جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء لمدة 5 دقائق، بسبب الفوضى التي خلقها بعض المستشارين المنتمين لفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حينما دخوا في جدال ساخن مع لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رافضين الانصات لأجوبته، مصرين على مقاطعته، ومتهميم إياه “ولعه” بإثارة الجدل.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في إطار نقطة نظام، إن التاريخ ” سيسجل بكل أسف أن الحكومة تستمع إلى ما يروج من مغالطات على الحكومة، دون أن تقاطع المستشارين أصحاب هذه المغالطات، فيما يرفض بعض المستشارين الاستماع إلى أجوبة الحكومة”.
وفي غضون ذلك، طلب مستشارون من الخلفي سحب اتهامه للمجموعة بالكذب ” نحن لا نكذب، ونطلب من السيد الوزير سحب ما تفوه به في حقنا”، واتهم ذات المستشارين وزراء العدالة والتنمية بتحويل النقاش الى “مستوى شعبوي مقيت، نقاش يمكن أن نربح به أصوات ولكن لا يمكن أن نربح به وطن، وأسلوب السيد الداودي لا يشرفنا جميعا رغم أنه صديق، ولكن من عدم المسؤولية، وفي كل مرة ان نشكك في مصداقية مؤسساتنا، وواجب رئيس الحكومة ان كانت المؤسسات مرتشية ان يقوم ما يخوله له الدستور من حق”.
وعاب ذات المستشارين على رئيس الجلسة عدم عدله في إعطاء الكلمة والسماح بالتدخل ما بين الحكومة والمستشارين، وتمييزه للأولى على حساب المستشارين، متسائلين عن طبيعة الآلية التي ” تسمح لكم بتقييم تدخلاتنا، واعتبار بعضها شعبويا وبعضها الآخر أقل شعبوية، فكل واحد يتحمل مسؤولية كلامه، سواء الحكومة او المستشارين، وليست للرئيس أي سلطة تقديرية للخطابات، وما يجمعنا هو النظام الداخلي وعلينا أن نحتكم اليه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
