الحكومة: نرفض اتهامنا بالنصب والتستر
شجبت الحكومة “الاتهامات” التي وجهت لها اليوم من قبل الفرق البرلمانية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في رده على مداخلات الفرق النيابية، نيابة عن وزيري الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة، صباح اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقري مجلس إدريس جطو الأخير، إن الحكومة، في إطار التفاعل مع تقريري المجلس الأعلى للحسابات، تقدر مكانة هاته المؤسسة الدستورية ودورها المرجعي بالنسبة للحكومة، وايضا العلاقة التي تحكمها مع الحكومة “وهي علاقة مطبوعة بالاحترام والتفاعل والتعامل الايجابي”، ولهذا السبب، شدد الخلفي على أن تقارير المجلس “لا تبقى حبيسة الرفوف كما يروج لذلك”.
وأوضح الخلفي، في هذا الصدد، أنه من 2003 إلى 2017، تمت احالة 115 تقريرا على القضاء، ووصل عدد القضايا اتي صدرت في الاحكام وصلت ما يناهز 30 قضية “لهذا من الصعب أن نقول بأنه هناك مؤسسة تصدر تقاريرها لتبقى حبيسة الرفوف، هذا الأمر غير صحيح، ونرفض هذا الاتهام، كما نرفض اتهامات أخرى من قبل النصب والتمويه والتستر والتفرج”.
وذكر الخلفي، في هذا السياق، بمماقشة الحكومة خلال هذا الأسبوع قانون تصفية ميزانية 2016، فالحكومة أصبحت تخضع للتدقيق من قبل المجلس الاعلى للحسابات، وتمثل أمام لجنة مراقبة المالية العامة، تخضع للمناقشة والمساءلة، فلا مجال للحديث عن تلك الأوصاف والتهم، التي لا تليق ولا تنسجم مع التطور المؤسساتي الحاصل في المملكة، فأنتم تراقبون من خلال مؤسستكم التشريعية، والمجلس الاعلى للحسابات بدوره يراقب، والحكومة تقدم المعطيات، وهذا التطور المؤسستاتي الحاصل هو مكسب للمغاربة ككل” يشدد الخلفي.
وبخصوص الملاحظات التي أثيرت حول تقرير المجلس لسنتي 2016 و2017، قال الخلفي إن الحكومة تفاعلت بالإيجاب مع مضمون هذين التقريرين، حيث “سبق لنا أن وضعت رهن اشارة المجلس الاعلى للحسابات مجموعة من المعطيات والتوضيحات والتعقيبات على الملاحظات التي أثيرت، لتسهيل مأمورية قضاة المجلس”، مؤكدا على حرص الحكومة الدائم على التعاون البناء والمستمر مع المجلس على اعتبار الدور المحوري له كهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية.
