الحكومة تكشف موقفها من فرض ضرائب على بائعي الملابس المستعملة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن إشكالية تأطير وتقنين قطاع بيع الملابس المستعملة “البال”، وإدماجه في القطاع المنظم لا تنحصر في الشق المتعلق بالتأطير الضريبي وبتفويت مداخيل ضريبية لخزينة الدولة فحسب.
وأفادت الوزارة في معطيات رسمية أن “إشكالية إدماج هذا القطاع في الاقتصاد المنظم تهم جميع القطاعات غير المهيكلة”، وهي بحسب المصدر نفسه “إشكالية بنيوية مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ولا يمكن اختزالها في مشكل التأطير الضريبي”.
وتبعا لوزارة نادية فتاح، فقد أظهرت آخر دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط نُشرت في ماي 2025، وجود ما يقارب 2,03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة بالمغرب تحقق رقم معاملات إجمالي يُقدر بـ 527 مليار درهم، مما قد يوحي للوهلة الأولى باتساع هذه الظاهرة.
غير أن قراءة متأنية ومعمقة لهذه الأرقام من الناحية الجبائية، يشير المصدر عينه “تظهر حسب إفادات الدراسة نفسها، بأن حوالي 85,5 في المائة من هذه الوحدات تُصنَّف ضمن خانة الوحدات الصغرى ذات طابع فردي، تزاول أنشطتها في قطاعات منخفضة القيمة المضافة دون التوفر على محل قار”.
وبالاعتماد على هامش ربح في حدود 15 في المائة على سبيل المثال، أوردت الوزارة “أن الدخل المتوسط لكل وحدة يظل أقل من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المحددة في 40.000 درهم، مما يجعل الأثر الجبائي لهذه الفئة منعدم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
