الحكومة تعد محتجي جرادة بمصابيح اقتصادية وتعتبر ”مجانية الكهرباء” غير مقبول
وعدت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، بتحقيق بعضا من المطالب التي رفعها المحتجون بمدينة جرادة، فيما اعتبرت البعض منها غير معقول ولا يمكن قبوله.
ومن المطالب التي تعتبرها الحكومة ” معقولة” وستتم الاستجابة لها، سحب رخص التنقيب عن الفحم وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب. كما تؤكد أيضا على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء وجدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية.
وفي مقابل ذلك، ترى حكومة سعد الدين العثماني أن هناك مطالب ”غير معقولة” ولا يمكن الاستجابة لها، منها المطالبة بمجانية الكهرباء، الذي اعتبرته ”غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال”.
وأكدت الحكومة أن مدينة جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية؛ والالتزام بإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة للشباب؛ وتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة ضمنها 1000 للشباب؛ وكذا العمل على إطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي (محطة حرارية خامسة وإغلاق وحدات تسبب أضرارا)، واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بمعادن أخرى؛ بالإضافة إلى دعم العرض الصحي، واعتماد حوالي نصف مليار درهم لبرنامج محاربة الفوارق المجالية لأزيد من 100 مشروع؛ وبرنامج يهم إطلاق منطقة صناعية بالمنطقة.
وشددت أن هذا ”البديل التنموي الطموح لفائدة المنطقة، والذي تم الإعلان عنه وتمت أجرأة العديد من خطواته، يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله، ودعوة الجميع لاحترام القانون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
