الحكومة تعدُ بـ”قانون التواصل الإجتماعي” وتُعلق على تسريب معطيات الصحافيين
تعليقا على التخوف من تسريب المعطيات الشخصية للصحافيين، قال حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه “لا نؤمن بأي تسريبات إلا إذا كانت من مصادر موثوقة”
وأضاف عبيابة في الندوة الصحفية بمقر قطاع الإتصال زوال اليوم، بأنه “تعرفون أن مواقع التواصل الإجتماعي غير مضبوطة، ونسعى لإخراج قانون حول هذا الأمر”.
وتابع: “أن ترويج أي إشاعة لا تستدعي من الوزارة الرد”.
وأوضح وزير الشباب والرياضة والثقافة، بأنه “اتصلت برئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، واتفقنا على تسليمهم جميع ملفات 2019 في أقرب وقت، وحاليا يتم الاستنساخ لكي تبقى عندنا نسخة”.
وأبرز بأن “نحن جسم واحد نريد صحافة قوية وفاعلة ومؤطرة وتسير مع المصالح العامة للبلاد”.
في نفس السياق، أكد “المجلس الوطني للصحافة تلقيه من بعض الصحافيين، تساؤلات حول ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص ادعاءات عن تسريب معطيات شخصية، من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني.
وأضاف بلاغ المجلس بأنه “أن لا اطلاع له على هذا الأمر ولم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم، إلا أنه يعتبر أن ترويج مثل هذا الادعاءات، مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون”.
وأفاد المجلس بانه “لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للسيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث انه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبث فيها”.
وكشف بأنه “إضافة إلى أن المجلس لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي مازالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، فإنه كذلك لم يتوصل ب «الملفات المعروضة” على وزارة لاتصال، سابقا، و”جميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديها”، قبل سنة 2019، في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس “فور “تنصيبه”، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون”.
وشدد أن “المجلس الوطني للصحافة، ومن موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، يعتبر أنه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
