الحكومة ترفض مقترح خفض ثمن المحروقات

أضحى موضوع المحروقات من الموضوعات التي تخلق جوا من النقاش الحاد داخل قبة البرلماني، خاصة مع مواقف حزب العدالة والتنمية المتناقضة، حيث أنه المسير للحكومة، في شخص رئيسها سعد الدين العثماني، الذي عبر عن موقفها من هذا الموضوع، قبل أن يفاجأه لحسن الداودي بتصريح يناقض تصريحه.

وبينما تعيش الحكومة هذا التناقض، قال محمد بودرار، نائب برلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة المالية، إنه “يحز في النفس ما نعيشه اليوم سياسيا ففي موضوع المحروقات وكما قلت سابقا من حق المواطن أن يفقد الثقة في السياسيين، إذ كيف يعقل أن يتمخض عمل اللجنة الاستطلاعية بتوصيات في غاية الأهمية والتي تفاعل معها البعض في توزيع الاتهامات يمينا وشمالا لدرجة أننا صرنا نشك في استمرار التحالف الحكومي”.

وأوضح بودرار، في حديثه لـ”سيت أنفو”، أنه “يتفاجأ بالتعامل الغريب أمام مقترحات حزبه الجوهرية في الملف والتي تهم رفع الضريبة على مستوردي المحروقات بـ6 %، إضافة إلى تخفيض درهم واحد لكل من الغازوال والبنزين”، مضيفا: “نتفاجأ برفض الأغلبية وبطريقة مستميثة في تحول غير مفهوم ويطرح عدة تساؤلات”.

وعن مجريات مناقشة مشروع قانون مالية، أكد النائب البرلماني قولا: “مرت كسابقاتها وكأننا في مسرحية رديئة الإخراج، تأتي الحكومة لترفض أغلب تعديلات المعارضة ولم تقبل إلا القلة القليلة، تحت أسباب وأعذار واهية”.

وأردف المتحدث نفسه، أن “الحكومة تكلمت كثيرا عن الطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية لكننا لم نجد له أثرا في ثنايا مواد المشروع”، وعلى سبيل المثال يضيف بودرار “الأجراء هم أكبر من يضخ الموارد الضريبية لكن مع الأسف لا وجود لأي اهتمام بهذه الفئة في هدا المشروع”.

وأكد النائب البرلماني في هذا السياق، “اقترحنا دعم هذه الفئة بالرفع من الحد الأدنى للخصم الضريبي إلى 36000 درهم، إضافة إلى مضاعفة التحمل العائلي ليصل إلى 720درهم، لكن مع الأسف من الواضح أن الحكومة تستخسر درهم واحد إضافي على الأجراء”.

 


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى