الحكومة تتدارس كيفية الرد على التقارير المغلوطة حول واقع حقوق الانسان في المغرب
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن من بين الملفات التي تدارسها المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، ما أقدمت عليه مؤخرا بعض المنظمات الدولية في المجال الحقوقي، من إصدار لتقارير غير منصفة حول واقع حقوق الانسان بالمغرب.
وأشار الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي اعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أنه تم الاستماع إلى إفادة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، حول تلك التقارير المغلوطة التي أصدرتها منظمات تعنى بمجال حقوق الانسان، باعتبار أن هذه التقارير إما تعتمد على تقارير متقادمة أو أنها تتجاهل عن قصد الانجازات التي أقدمت عليها المملكة، أو تتغافل عن الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في مجال حقوق الانسان.
وأوضح الناطق الرمي باسم الحكومة، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسا، قدم كمثال على ما سبق، ملف ما يعرف ب”محاكمة اكديم ايزيك”، والتي تم خلالها احترام المعايير المتعارف عليها والمتعلقة بضمان المحاكمة العادلة، فضلا عن الانحياز وعدم الحياد وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، او الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.
وشدد الخلفي على أنه، وتبعا لكل ما سبق، ارتأت الحكومة أنه ” لا بد من العمل على تنسيق جهود اكافة لقطاعات الحكومية المعنية، من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء الحملات الضالمة التي تستهدفه، والتي لا تعكس الواقع الفعلي والجهود المبدولة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الارادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات، وفي نفس الوقت الاعتراف بالحهود المبذولة لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى الممارسة الفعلية ولا على المستوى المؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
