الحكومة: المقاطعة لا علاقة لها بحرية التعبير والقانون سيكون حاسماً
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حملة المقاطعة لبعض المنتوجات الوطنية بنيت على معطيات خاطئة وغير صحيحة، مشيرا إلى أن الحكومة منكبة الآن على التفعيل الفوري لقانون خاص بمحاربة الترويج للأخبار غير الصحيحة وزجر كل من سعى وعمل على الترويج لها، مع إدخال بعض التعديلات على ذات القانون مما من شأنه حماية البلد وسمعته.
وشدد الخلفي، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المقاطعة بنيت على معطيات خاطئة وغير صحيحة، ولا علاقة لها بحرية التعبير، مؤكدا ان المقاطعة كان لها انعكاس كبير على اقتصاد المملكة واساء الى سمعتها خارجيا، مشيراً أنه بالإضافة الى مسؤولية الحكومة في حماية المستهلك المغربي وضمان حقوقه، من مسؤوليتها ايضا حماية الاقتصاد الوطني من اي أمر يضره، مشدداً على أنه لا يمكن تصور أي إساءة من قبل الحكومة تجاه المغاربة، مشددا على أن ما صدر من تصريحات لبعض الوزراء فيما يخص المقاطعة اعتبرت “مسيئة” للمواطن المغربي، تعنيهم هم وحدهم ولا تعني الحكومة، داعيا إلى استفسار هؤلاء الوزراء حول تصريحاتهم “.
وكشف الخلفي ان مقاطعة مادة الحليب أضرّت بحوالي 120 الف فلاح لهك علاقة مباشرة بالشركة موضوع المقاطعة، وبحوالي 450 ألف فلاح على الصعيد الوطني، مشدداً على أن اثمنة الحليب هي اثمتة مناسبة ولم يقع أي ارتفاع فيها، داعيا الى عدم مقارنة الاثمنة مع اثمنة المواد الاستهلاكية بالخارج.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
