“الحفاظ على مناصب الشغل”.. الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية المعدل
صادق المجلس الحكومي، عشية اليوم، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم أمس.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “تضمن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 تقوم على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛الحفاظ على مناصب الشغل؛ وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية”.
وفق البلاغ، “تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية”.
وترك البلاغ مسألة “الحفاظ على مناصب الشغل” دون توضيح إضافي، إذ اكتفت الحكومة بالتأكيد على “الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات الملك محمد السادس، وتفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم”.
وأشارت، أن المشروع يحمل “تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، وذلك من خلال تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها؛ وتسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية؛ وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية”.
وحسب البلاغ، “تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية”.
وأعلنت الحكومة أنها “خصيصت 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا”.
ويُعتزم “إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملائمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية”.
وأشار البلاغ إلى “تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، تم التطرق إلى أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى %7,5-“.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
