الحزب الذي اقترح استبعاد “نساء اللائحة” من العودة للبرلمان
لا أحد كان يتوقع أن يتم منع النساء اللواتي سبق فوزهن بمقعد برلماني من آلية اللائحة الوطنية للعودة إلى مجلس النواب من بوابة اللوائح الجهوية.
كل شيء حدث حينما تقدم التجمع الوطني للأحرار بتعديل على المادة الخامسة التي كانت لا تسمح بالترشح لعضوية مجلس النواب كل شخص سبق له الترشح في لائحة جهوية، بإضافة منع آخر للترشح إذا كان الشخص سبق له الترشح في اللائحة الوطنية.
كانت المادة تشير حسب ما ورد في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب:”لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية”.
ومع التعديل الذي تقدم به التجمع الوطني للأحرار، أضيف إلى المادة كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم اللائحة الوطنية، وهكذا في نفس الوقت الذي سيفتح فيه الباب لفعاليات نسائية جديدة، سيكون على النساء اللواني سبق انتخابهن برسم اللائحة الوطنية البحث عن صيغ أخرى للترشح للعودة إلى مجلس النواب.
إنها واحدة من القضايا الخلافية التي سيكون على لجنة الداخلية بمجلس النواب الجسم فيها في الاجتماع الذي سيعقد مساء هذا اليوم.
وإذا حدث وتم الاتفاق على هذا التعديل، فقد تحدث بعض الهزات في صفوف الأحزاب السياسية التي كانت قد أعدت لوائح تضمن عودة نساء سبق لهن الترشح والفوز في الانتخابات التشريعية السابقة.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه فعاليات نسائية تعديل المادة بالمعنى السابق ضرب للمساواة في الترشح والانتخاب، خاصة بعد التجربة التي راكمتها “نساء اللائحة” في الممارسة السياسية والتشريعية، يرد الطرف الآخر من مناصري التعديل أنها ستسمح باكتشاف طاقات نسائية في الجهات والأقاليم.
ومن القضايا التي ستحسم فيها لجنة الداخلية اليوم، كيفية تمثيل الشباب في مجلس النواب، بعدما توافقت جل الأحزاب على استبعاد اللائحة الوطنية للشباب، واستبعاد اقتراح حزب العدالة والتنمي القاضي بتخصيص ثلاثين مقعدا من مقاعد الدوائر الجهوية التي يصل عددها إلى تسعين مقعدا، في الوقت الذي اقترح حزب الاستقلال تخصيص كل حزب لدائرتين جهويتين لترشيح الشباب ذكورا وإناثا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
