حزب منيب يدعو لإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية للتفرغ لقضية الصحراء
جدد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، تأكيده على ضرورة الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وإرساء قواعد النظام الديمقراطي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدا على ما ورد في بيان الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي شدد على خيار الحل السياسي في إطار السيادة المغربية.
وحسب ما جاء في البيان الذي نشره المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، الذي يعد أحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، عقب الإجتماع الذي عقده السبت 21 أبريل 2018، عن الوضع الخاص الذي تمر منه القضية الوطنية، فإن المكتب جدد الدعوة إلى تحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية، لتصفية الأجواء الداخلية والتفرغ لمواجهة تحديات القضية الوطنية والنهوض بمهام البناء الديمقراطي.
كما أشار لمناقشة المكتب السياسي لملف الحراك الشعبي ومآلاته، بالتوقف عند سير المحاكمات، وبحث صيغ الدعم والمساندة للمعتقلين وعائلتهم، بتنسيق مع كافة المكونات التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات، وإنصاف المناطق المعنية.
وأضاف أن الإستمرار في قمع نشطاء الحراك الشعبي في مختلف منطق المغرب والتنكيل بالمعتقلين والحط من كرامتهم من شأنه أن يهدد بتدمير التماسك الاجتماعي للبلد ويدفعه نحو المجهول.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
