الحركة التصحيحية تصعد ضد وهبي وتعلن مقاطعة أزيد من 200 عضوا لبرلمان الحزب

عادت الحركة التصحيحية للبام لإصدار بلاغ جديد، ضد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث كشفت الحركة أن هناك 200 عضو بالمجلس الوطني يقاطعون برلمان الحزب، فيما دعت وزراء الحزب في الحكومة للتحرر من وصاية الأمين العام والتفاعل مع قواعد الحزب.

واتهمت الحركة في بلاغ توصل به “سيت أنفو” عبد اللطيف وهبي بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل الأزمة التنتظيمية العميقة، التي تضرب صورة ومصداقية المشروع السياسي المجتمعي لحزب البام. فيما توعدته بمزيد من النضال السياسي، حيث قالت إنها مازالت في البداية. كما عبرت عما أسمته خيبة أملها من غياب إرادة سياسية واضحة لدى الأمين العام للحزب، من أجل التعاطي بجدية مع مآخذ ومخاوف وانتظارات وتطلعات عموم المناضلين.

وفي الوقت الذي ينكر فيه أعضاء من حزب البام وجود الحركة التصحيحية والطعن في بيانها، أكدت الحركة أن هذا الإنكار لن ينه الأزمة، بل عادت لتعلن مقاطعة أكثر من 200 من أعضاء المجلس الوطني لأشغال دورة السبت 28 ماي 2022، بسبب غياب رئيسة المجلس بما يمثله مركزها من ثقل تنظيمي ولما تحظى به من ثقة، ولرهاننا عليها للإسهام في تجاوز الوضع الكارثي الذي وصل إليه الحزب وفتح نقاش مع حركة تصحيح المسار.

وعبرت الحركة عن رفضها المسبق لمخرجات الدورة، وجددت تأكيدها أن حزب البام يعاني أزمة قيادة واعية ومدركة لما ينبغي أن يكون عليه حزب يمثل القوة السياسية الثانية في المشهد ومرشح لتعزيز مكانته مستقبلا، فيما دعت وهبي إلى تقديم حصيلة أداء مرحلي، وأجوبة سياسية تقنية عن مسار ترافع الحزب عن قضايا المواطنين المغاربة. كما طالبته أيضا بتقديم إيضاحات شفافة وذات مصداقية حول الوضع المالي للحزب، وحصر العمليات المختلفة التي أجريت في عهده مع تقديم رؤيته لتدبير موارد الحزب وفق متطلبات الحكامة و النجاعة.

وفي الوقت الذي شكك فيه أعضاء من حزب البام في الحركة التصحيحية وقالوا إنهم لن يردوا على حركة وهمية لا توقع حتى بلاغاتها ولم تكشف عن من يقف وراءها، رفضت الحركة التشكيك والطعن فيها، معتبرة أنها تستمد مشروعيتها من إيمان أعضائها بضرورة التحرك.

وختمت الحركة بلاغها بأنها مشكلة من أبناء الحزب وبناته بمختلف صفاتهم ومواقعهم وانتمائهم الجغرافي، مؤمنة أشد ما يكون الإيمان، أن حزب البام والوطن يحتاجان إلى تنظيمات حزبية حقيقية معبرة عن المغاربة ومتلزمة بقضاياهم، مذكرين أن تأسيس البام كان هدفه الأساسي هو تأهيل المشهد السياسي ليواكب تحولات البلاد، بما يتناسب والانتقالات والقطائع الحاسمة، التي حققها المغرب ولم يصل صداها للمشهد الحزبي.

وكان هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب البام، والنائب البرلماني بمجلس النواب، قد نفى في تصريح سابق لـ”سيت أنفو” وجود خلاف داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بين أعضاء المكتب السياسي أو الفريق البرلماني والأمين العام، واصفا الحركة التصحيحية التي انطلقت مهاجمة وهبي بالحركة المجهولة التي لا يمكن الرد عليها.

وأضاف أن هذه الحركة غير موجودة على أرض الواقع، ولا يمكنه أن يرد على حركة غير معروف من يقف وراءها، حيث إنها لم توقع بلاغها ولم تكشف عن هوية من يقف وراءها، وبالتالي، فإنه لا يمكن الرد عليها مادامت مجهولة، إذ قال ”مع من سنتكلم، هناك من يتمرن على تحرير بلاغ أو نص، وما يسمى بالحركة التصحيحية ليس لها أصل”.


قرار محكمة الاستئناف في قضية “مومو”

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى