بوريطة يجيب عن مآل اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعتبر اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تم تبنيها من طرف هياكل الاتحاد الافريقي سنة 2015، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2019، إحدى المشاريع الكبرى لأجندة 2063، حيث تهدف إلى خلق سوق افريقية حرة تضم أكثر من مليار مستهلك، مما سيجعلها السوق الحرة الأكبر على مستوى العالم.
وأوضح بوريطة، في رده على سؤال تقدم به إدريس السنتيسي، عن حزب الحركة الشعبية، حول مآل اتفاقية التبادل الحر القارية الافريقية، أن هذه الاتفاقية، التي صادقت عليها إلى حدود اليوم 43 دولة إفريقية، من أصل 54، تعد إنجازا ملموسا في مسار يجعل من الاندماج الاقتصادي للقارة الافريقية هدفه الأسمى، إذ أن إنشاء المجموعة الاقتصادية الافريقية يمر عبر مراحل أولها خلق منطقة تجارة حرة، يليها خلق اتحاد جمركي، ثم المرور إلى اتحاد اقتصادي قبل إتمام مسار الاندماج بخلق اتحاد اقتصادي ونقدي كما نصت على ذلك معاهدة أبوجا لسنة1991.
وأكد الوزير، أن مسلسل التفاوض الخاص بهذه الاتفاقية بلغ مرحلته الثالثة بعد استيفاء التفاوض حول البروتوكولات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية.
وأفاد الوزير، أن المرحلة الثالثة لازالت المفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى نصوص متوافق عليها بخصوص فئتي النساء والشباب في التجارة وكذا التجارة الرقمية، والتي من المنتظر الانتهاء من تحضيرها قصد عرضها على أنظار الأجهزة التقريرية للاتحاد الافريقي خلال السنة الجارية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الإفريقية عبر تحفيز سلاسل الإمدادات، مما سيمكن هذه الدول من تعويض ما ينقصها من مواد أولية لتنشيط التصنيع، وهو ما سيمكن المغرب أيضا من تقوية أوراشه الصناعية.
وقال الوزير، باعتبار الحضور الوازن للمغرب في الأسواق الإفريقية كمستثمر وكمصدر للسلع والخدمات، فإن من شأن منطقة التبادل الحر القارية الافريقية تعزيز هذا الحضور، وذلك عبر تنشيط صادراته بالخصوص في القطاعات التي تحقق فيها بلادنا ميزة نسبية كالنسيج والصناعات الغذائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
