التوحيد والإصلاح تعلق على متابعة حامي الدين
اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عبد العلي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، “مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة”.
وأعرب المكتب التنفيذي للحركة، في بلاغ له نشره موقعها الرسمي على الأنترنيت، عن تضامنه مع عبد العلي حامي الدين، داعيا إلى “تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار”.
وأضاف البلاغ، أنه في الوقت الذي يخلد فيه العالم الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، فوجئ الرأي العام الوطني بقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة الدكتور عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، وسبق للقضاء أن قال كلمته فيها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية