التهرب من كشف الممتلكات يهدد البرلمانيين وكبار المسؤولين بـ”العزل”
في سعي لمحاصرة الإثراء غير المشروع لدى النتخبين والمعينين في المناصب والمسؤوليات، تم وضع مقترح قانون طوق التصريح الإجباري بالممتلكات بعدد من الجزاءات الزجرية التي أصبحت مسلطة على البرلمانيين وأعضاء الحكومة والمسؤلين السامين إلى جانب عينة من الموظفين والمستخدمين والنتعاقدين.
وحسب مقال تشرته جريدة “المساء” فإن المقترح الذي وضع من بين أهدافه تجكيع المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات في نص تشريعي واحد، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتثميمها بمقتضيات ديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية ” نص على إسقاط الصفة البرلمانية عن البرلماني الذي رفض التصريح بالممتلكات أو الذي لا تتطابق تصريحاته مع الممتلكات التي في حيازته أو التي يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها أو الذي أدلى بتصريح ناقص ولم يسو وضعيته، وذلك بعد إحالة الأمر على المحكمة الدستورية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
