التقدم والاشتراكية يقترح إحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية بالمغرب

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وباقي العضوات البرلمانيات والأعضاء البرلمانيين في الفريق، أخيرا،  بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي اطلع “سيت أنفو” عليه، أن المناطق الجبلية تكتسي  أهمية بالغة وتشكل انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهميتها الديمغرافية والسوسيو- اقتصادية.

وأضافت المذكرة، أن العالم القروي ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل 90 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب ويمثل حوالي 13.5 مليون نسمة أي حوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد، كما يضم 85 في المائة من الجماعات بما يوازي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة بالمملكة المغربية.

وأشادت المذكرة، بالمجهودات المبذولة في تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية من خلال المشاريع والمخططات التنموية التي استهدفت تحسين مستوى عيش الساكنة بالعالم القروي وبالمناطق الجبلية من قبيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج المخصصة لقطاع التربية والتكوين والبرامج الاجتماعية والمالية كبرنامج تيسير” والمخطط الوطني للصحة بالعالم القروي وبالمناطق الجبلية والبرامج الخاصة بالماء الشروب وكهربة العالم القروي والجبلي والبرنامج الوطني للطرق في جيليه  الأول والثاني، وكذلك البرنامج الوطني للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، والذي يركز بالأساس على مجال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وغيرها من البرامج والمخططات الوطنية.

وشدّدت المذكرة، على أن تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية، تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط كما هو معمول به اليوم في نسبة كبيرة منه، واتخاذ إجراءات وتدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو بالفيضانات أو بالجفاف أو باستنزاف الموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة إضافة إلى سوء استعمال وتبذير الموارد المائية الطبيعية.

وأشارت المذكرة، إلى أنه “لهذه الأسباب وغيرها التي لا تقل أهمية وخطورة، يأتي مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، بإعداد إطار مؤسساتي وقانوني خاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي وهم السكان المتشبثين بثقافتهم وبتقاليدهم وأعرافهم وبأساليب عيشهم، وهو ما يسعى هذا المقترح قانون إلى المساهمة فيه من خلال إحداث مؤسسة عمومية تسمى “المجلس الوطني للمناطق الجبلية”.

تفاصيل أكثر حول الموضوع في الرابط أسفله:

مقترح قانون لإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة


حصري.. مهدي بنعطية يوضح بشأن رحيل أوناحي عن مارسيليا

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى