التقدم والاشتراكية يعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص مشروع قانون المالية
أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2020، بالنظر إلى” افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة”.
وسجل التقدم والاشتراكية، أمس الأربعاء، خلال الإجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، أنَّ مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، معربا عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى ” أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَــنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَــيِّــزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي”.
وتأسف المكتب السياسي، بالتالي، لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 “بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءا يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية.
وعبر الحزب ذاته عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من” تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به”، مُطالبا الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
