التقدم والاشتراكية يشيد بالقرار الملكي القاضي بإحداث صندوق خاص لمواجهة فيروس كورونا
شدّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أنه “يُحَــيِّي عاليا القرار الملكي الريادي والحكيم، والقاضي بالإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي سوف يساهم في التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وفي دعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.
وأعرب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه عن بعد أمس الثلاثاء، عن تنويهه بالقرارات الاستباقية الهامة، القوية والضرورية، التي اتخذتها وتتخذها السلطات العمومية الوطنية، في معالجتها للأوضاع ذات الصلة، بفيروس كورنا الذي تسبب إلى حدود أمس الثلاثاء، في إصابة 44 شخصا ووفاة إثنين منهم، فيما وصلت الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس إلى 183 حالة.
ونوّه حزب الكتاب، بالتعاطي الجدي والمسؤول للسطات العمومية، مع التطورات المتسارعة، وتفاعلها المتدرج والمسؤول والحازم مع هذا المستجد الدقيق، وذلك من أجل منع تفشي الوباء والحد من انتشاره، من خلال تدابير تروم حماية صحة المواطنات والمواطنين، وتخفيف أي ضغطٍ مُحتمل على نظامنا الصحي الوطني، وتفادي أي تجاوزٍ لإمكانيات بلادنا الاستشفائية والعلاجية.
وأشاد المكتب السياسي لرفاق نبيل بنعبد الله، بالدور الريادي والمتميز للدولة الراعية القوية وبالقطاع العمومي الوطني في مواجهة هذا الوباء وتداعياته المختلفة، منوها في الوقت ذاته بشفافية تعاطي السلطات العمومية مع الرأي العام، بخصوص تطورات الوباء على الصعيد الوطني والإجراءات المتخذة في شأن الأوضاع المترتبة عنه، وهو ما أدى إلى تنامي وعيٍ قوي لدى المواطنات والمواطنين بجدية الوضعية ودقـتها، وأفضى إلى تصاعد تجاوب مختلف الشرائح المجتمعية مع تدابير الاحتياط والاحتراز المتخذة”.
وبالمقابل، يُشدد المكتب السياسي على ضرورة حُسْنِ تعامل المواطنات والمواطنين مع الأخبار المُتداولة في شأن وباء كورونا ومستجداته، ومحاربة الإشاعات ذات الصلة بذلك، والإسهام في وقف انتشار الأخبار الزائفة وغير المسؤولة.
وبالنظر إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الحالية والمتوقعة للوباء، وفي حال تفاقمها لا قدر الله، عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن دعمه لكل الإجراءات التي يمكن للسلطاتِ العمومية اتخاذها، وللجهود التي يمكن أن تقوم بها من أجل معالجة الآثار السلبية لهذه الأوضاع والتخفيف منها، خاصة بالنسبة للفئات المتضررة مُباشرةً في القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية، وكذا بالنسبة لأصحاب المهن البسيطة وغير المهيكلة ولعموم المواطنات والمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، وذلك على الخصوص من خلال السعي نحو إرساءِ وتقديم تسهيلاتٍ لكل هذه الفئات، المحتاجة إلى الدعم، في ما يتعلق بأدائها للتكاليف الاجتماعية والمالية الموضوعة على عاتقها.
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والتداعيات السلبية المتوقعة بالخصوص على الفئات الهشة بمجتمعنا، ودعما للقدرات المحدودة للدولة في تحمل كافة الأعباء المترتبة عن هذا الوباء الطارئ، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى “حملةِ تضامنٍ وطني قوية وواسعة تُقَدِّمُ من خلالها الفئاتُ الميسورة، بوسائلَ وطرقٍ مختلفة وقَدْرَ مُستطاعها، كُلَّ أشكال الدعم والمساندة الممكنة، لأجل تخفيف وطأة الآثار السلبية لهذه الأوضاع على المواطنات والمواطنين المعوزين وأولئك الأكثر تضررا”.
وفي نفس الوقت، يُناشد المكتب السياسي جميع المواطنات والمواطنين من أجل التقيد الكامل بقواعد الاحتراز الصحي والأمني، وبمعايير الوقاية والسلامة المُوصَـى بها من طرف السلطات المختصة، لا سيما منها قواعد التباعد الاجتماعي التي تُعتبر لحد الآن أنجع وسيلة للحد من انتشار الوباء، وتفادي ارتفاع عدد المصابين إلى درجة تفوق الطاقة الاستيعابية لنظامنا الصحي الوطني، لا قدر الله.
واعتبارا لكون مواجهة هذا الوباء الخطير هي معركةٌ جماعيةٌ وليست فردية، دعا رفاق بنعبد الله، كافة المواطنات والمواطنين إلى الوحدة ورص الصفوف، والعمل يدا في يد، والتعامل بكل ما تقتضيه الظرفيةُ من جدية ومسؤولية وهدوء، من أجل محاربة الوباء وتداعياته بحزم وإقدام، معربا عن يقينه الكامل في أنَّ شعبنا، من خلال قيم الإنسانية والوطنية والتضامن والتآزر والأُخُوَّة وروح المسؤولية والانضباط، سوف ينجح في رفع التحدي الراهن والتغلب على هذا الوباء، والانتصار بأقرب وقت ممكن في هذه المعركة التي هي معركتنا جميعا بدون استثناء.
كما جدّد التقدم والاشتراكية، مُطالبته بتفعيل جميع الإجراءات الضرورية المُعتادة في مثل هذه الحالة، من خلال دعم الفلاحين الصغار وتيسير وتأجيل أداء أقساط قروضهم، والحرص على توفير علف الماشية في ظروف ملائمة وبأثمنة مناسبة، وضمان انتظام تزويد كافة مناطق البلاد بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها المناطق المهددة أكثر من غيرها بِــنُــدْرَةِ المياه.
