التقدم والاشتراكية يتعهد بالرفع التدريجي لمعاشات المتقاعدين بالمغرب
وضع حزب التقدم والاشتراكية ملف التقاعد في صلب برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031، متعهدا بإطلاق حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز ولوجهم إلى الخدمات الصحية، في حال توليه قيادة الحكومة المقبلة.
واعتبر الحزب ضمن رسالة وجهها إلى المتقاعدين، أن الإحالة على التقاعد لا ينبغي أن تكون مرادفا للهشاشة أو الاحتياج، بل مرحلة جديدة من الحياة تضمن للمتقاعدين الكرامة والاستقرار والحماية الاجتماعية، مقابل ما قدموه من مساهمات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتعهد الحزب بتنظيم مناظرة وطنية حول التقاعد خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية الحكومية، بمشاركة الدولة والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص، بهدف التوصل إلى إصلاح توافقي للأنظمة العمومية للتقاعد، وتعميم معاشات التقاعد عبر توسيع وتطوير الأنظمة الإجبارية والتكميلية والاختيارية، إلى جانب الرفع التدريجي من قيمة المعاشات إلى مستوى الحد الأدنى للأجر على الأقل.
كما التزم بإلغاء التخفيض بنسبة 50 في المائة المطبق على معاشات الترمّل، وإصلاح طريقة احتساب المعاشات بالنسبة لبعض الفئات المهنية، وعلى رأسها قدماء العسكريين والمحاربين القدامى وأراملهم وذوو حقوقهم، وذلك باعتماد مجموع المسار المهني أساساً للاحتساب، مع اعتماد تقاعد تدريجي يتيح للأجراء المسنين إمكانية الانتقال إلى العمل بنصف الوقت في نهاية مسارهم المهني، والاستفادة من جزء من معاشهم.
ويشمل تصور الحزب أيضا الجانب المالي للتقاعد، متعهدا بجعل المستشفى العمومي ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية وضمان تكفل صحي فعلي بالمواطنين، ومواكبة عملية دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان تغطية صحية فعلية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخصوصا بالنسبة إلى الأمراض المزمنة والمكلفة، مع العمل على تخفيف العبء المالي المباشر عن المؤمنين، عبر خفض نسبة التحمل المباشر من 38 في المائة إلى 25 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
