التقدم والاشتراكية: الرسالة الموجهة لأخنوش دستورية ونطالب الحكومة بالخروج عن صمتها
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في فصليْهِ السابع والعاشر.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع المكتب السياسي، أنه بعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق، فإن المكتب السياسي يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي.
وأكد حزب الكتاب، أنه على الحكومة التفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً.
وقال الحزب، إن المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
وتوقف المكتبُ السياسي عند استمرار معاناة المواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس.
وعبر الحزب عن إدانته للاعتداءات الإجرامية التي تقترفها قواتُ الاحتلال الصهيوني، بمعية المستوطنين، في القدس والمسجد الأقصى،معتبرا ذلك إرهاباً وعنصريةً وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وسعياً غاشماً نحو تغيير الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
