حوار خاص.. بنشماش يحمل الحكومة مسؤولية تعثر ورش الجهوية – فيديو
حمل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الحكومة المسؤولية الأولى في تعثر ورش الجهوية المتقدمة، لأنها لم توفر آلية التتبع والمواكبة لورش ليس كباقي الأوراش، ولم تتمكن من الوقوف عند مكامن الخلل التي تفرمل هذا المشروع الملكي.
وقال حكيم بنشماش، في حوار خص به موقع ” سيت أنفو”، أن ورش الجهوية المتقدمة هو ورش إصلاحي استيراتيجي كبير لا يشبه كل الأوراش الاصلاحية التي انخرط فيها المغرب منذ أكثر من عشرين سنة، لأنه ورش يعيد صياغة بنية الدولة بكاملها، ويعيد نسق العلاقة بين هياكل الدولة برمتها، فهو مشروع طويل يحتم المواكبة المؤسساتية المستمرة.
بيد أن رئيس مجلس المستشارين تأسف لغياب آلية مؤسساتية تتوفر فيها شروط ومقومات قيادة استراتيجية لهذا الورش الكبير، وهذه “واحدة من ضمن الشكاوى الكثيرة لرؤساء المجالس الجهوية، والتي عبر عنها، أخيرا، محند العنصر بصفته رئيسا لجمعية رؤساء مجالس الجهات، عند التحظير للملتقى الثاني للجهات الذي ستحتضنه المؤسسة التشريعية، إذ اشتكى من انعدام توفر آلية مؤسساتية، تتوفر فيها شروط ومقومات قيادة استراتيجية ورش الجهوية المتقدمة، كما اشتكى من غياب مخاطب رئيسي لمجاس الجهات”.
وفي ذات السياق، أكد حكيم بنشماش، على أن الحاجة ماسة اليوم للتقييم المؤسساتي “وحيث أنه لا زلنا لم نهتدي بعد إلى إبداع آلية تضمن القيادة الاستراتيجية لورش الجهوية الموسعة، فإن مجلس المستشارين يحاول تحمل مسؤوليته انطلاقا من وثيقة روح الدستور ويلعب دور صوت الجهات، حتى تصبح هذه الجهوية المتقدمة واقعا ملموسا يرد على انتظارات المواطنين ذات السقف المرتفع، والذي من حقهم أن يروا المسؤولين يقدمون أجوبة ملموسة على أرض الواقع وليس كلاما فقط، لقد استهلكنا وقتا كبيرا في الكلام فقط، وأهدرنا فيه الكثير من الفرص للاسف”.
وعبر بنشماش عن عدم استيعابه فكرة غياب الرؤية الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة، وقال: “أنا لا أفهم ولا أستوعب أنه لحد الآن لم نستطع أن نبيني رؤية القيادة الاستراتيجية للمشروع، وهذا ما سيركز عليه الملتقى الثاني للجهات، خاصة العراقيل التي تفرمل قطار الجهوية وتمنعه من الانطلاق بالوثيرة المطلوبة، وسنحاول الوقوف عند أسباب الارتباك التي تعيقه، والتي طالما اشتكى منها رؤساء هاته المجالس”.
إلى ذلك، شدد حكيم بنشماش على أن مسؤولية تعثر ورش الجهوية المتقدنة هي مسؤولية مشتركة، لأنه مشروع أمة بكاملها يقوده الملك، وقال: “لا يعجبني توزيع المسؤوليات، نحن جميعنا كذلك، أنا مسؤول لأني أترأس مجلس المستشارين، الذي من إحدى وظائفه مواكبة المشروع، لكن المسؤول في المقام الأول هو الجهاز التنفيذي أي الحكومة التي أعطاها الدستور صلاحيات وإمكانات واختصاصات وموارد لم تعطى لأي حكومة في تاريخ المغرب، لأن ورش الجهوية ليس كباقي الاوراش الاصلاحية الاخرى”.
وأردف قائلا: “لا ألخص المسؤولية في التأخر المسجل على مستوى إخراج النصوص التنظيمية والقانون التنظيمي للمجالس الجهوية فقط، المسؤولية والتي اعتبرها في المقام الأول مفتاح كل المسؤوليات المترتبة عن هذا الوضع الذي نعيشه اليوم، هو انعدام القيادة الاستراتيجية، وهناك حاجة ملحة اليوم لكي نتوفر عليها”.
وأشار إلى أن “رؤساء الجهات يشتكون، وهم على حق، من انعدام المخاطب، في النسيج المؤسساتي والقطاعات الوزارية التي تخاطبها المجالس الجهوية، إذ هناك وزارة الداخلية هي الموجودة في الصدارة، والتي تقوم بمجهود تشكر عليه، وباعتراف رؤساء الجهات، في مواكبة المجالس في هاته الفترة الانتقالية”، مشددا على أن هذه الفترة الانتقالية عليها ألا تطوا أكثر من اللازم” حتى لا تتراكم المشاكل وتزداد تعقيدا، وحتى لا ترتفع التكلفةمن جراء هذا التراكم”.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين على أن التجربة أبانت على أن هناك اليوم حاجة ماسة لادخال معايير إضافية في تعبئة وتوزيع الميزانية على المجالس الجهوية، كالمعايير المتعلقة بالتجهيزات الخاصة بكل جهة، والمعايير المتعلقة بمؤشرات التنمية البشرية، لأن هناك تفاوتات صارخة في معدلات التنمية بين مختلف الجهات، مؤكدا على أن الحكومة تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتعبئة الموارد المالية والميزانيات الممنوحة للمجالس الجهوية، وزاد: “ما القانون المالي الذي نحن بصدد مناقشته بالغرفة الاولى إلا خطوة إضافية على طريق وفاء الحكومة اتجاه التزاماتها فيما يخص تعبئة الموارد المالية، ولكن لو أن الحكومة أخذت على محمل الجد التوصيات التي يقدمها باستمرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتوصيات الملتقى الاول للجهات، سنكون على يقين أننا سنكون على الطريق الصحيح”، مردفا “أشعر بالخجل حقا، فهناك مؤسسات تشتغل وتصدر الأطنان من التوصيات، ولكن للأسف آلية تتبع وتنفيذ هاته التوصيات معطلة، إذن الحكومة تتحمل المسؤولية في المرتبة الاولى في التأخير الحاصل في مشروع الجهوية المتقدمة”.
وفي غضون ذلك، أوضح بنشماش أن مجلس المستشارين أصبح يمارس “جيلا ” جديدا من الوظائف، فضلا عن دوره المعروف عن المجلس أنه يساهم، كما الغرفة الأولى، في الإنتاج التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي وكذا اليبلوماسية البرلمانية، والآن انضاف له دور اخر اساسي وهو المساهمة في تقييم السياسات العمومية، وكلها وظائف مهمة مجلس المستشارين يجتهد في تجويد العمل فيها، لكن الدستور المغربي يعطي لمجلس المستشارين تضع على عاتقه دور الاضطلاع بوظائف ومهام جديدة، احدى اهم هذه الوظائف هو لعب دور برلمان الجهات وصوتها.
وأشار بنشماش أن مجلسه معني بورش الجهوية المتقدمة، لعدة اعتبارات، أولها تركيبة المجلس، فمن أصل 120 برلماني نجد 36 مستشارا برلمانيا يمثون الجهات، أيضا كون الدستور المغربي أعطي لمجلس المستشارين الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالمجالس الترابية ومنها المجالس الجهوية، كما أعطاه الاسبقية في مناقشة المشاريع المرتبطة بالتنمية الجهوية والاجتماعية.
وأضاف بنشماش “حتى المجلس الدستوري في إحدى اجتهاداته النوعية، أعطى للغرفة الثانية الكلمة النهائية فيما يتعلق بالتعديلات المحدثة في مشاريع القوانين المرتبطة بمجالات المجاس الترابية، استثناءا على القاعدة المعروفة وهي أن الكلمة تكون لمجلس النواب”.
