“البيجيدي” يطلب رأي مجلسي بوعياش والشامي حول مشروع قانون التبرعات والإحسان العمومي
كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة طلبت رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة النيابية، فقد قال بوانو إن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة، ويحتاج إلى توسيع النقاش مع كافة المعنيين، سواء وزارة الداخلية أو المجلس الوطني لحقوق الانسان، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو وزارة الداخلية، وكذا الجمعيات الفاعلة في المجال.
وأضاف بوانو خلال كلمة له بأشغال اللقاء الدراسي، الذي نظمته المجموعة أمس الخميس، حول مشروع القانون المذكور، تحت شعار “أي تشريع لتنظيم مجال التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، أضاف أن هناك هواجس وتخوفات، من أن يضيق هذا المشروع على قيم التضامن والتآزر والتآخي والتكافل، التي يعرف بها المجتمع المغربي، موضحا أن اللقاء الدراسي فرصة للاستماع لرأي الفاعلين المدنيين، في موضوع مشروع القانون رقم 18.18، ودراسة التعديلات التي يمكن للمجموعة أن تتقدم بها لتجويده.
وقالت المجموعة في أرضية اللقاء الدراسي، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات، يكتسي أهمية خاصة، معتبرة دراسته لحظة تحول كبرى في مسار تنظيم التماس الإحسان العمومي، ويوفر فرصة لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال الهام والحساس، ولتثمين المكتسبات التي راكمها المجتمع المدني في هذا الإطار على مدى عقود من الزمن، ويعتبر كذلك امتدادا للمنظومة التشريعية التي أقرها المغرب في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وكذا محاربة غسل الأموال.
وسجلت المجموعة في الأرضية نفسها، أن مشروع القانون المذكور، بقدر ما يوفر عددا من الإيجابيات، إلا أن له، في الوقت ذاته، ارتباطات بقضايا ذات أهمية خاصة وبالغة، موضحة أنه يحيل إلى القواعد الدستورية المتقدمة التي جاء بها دستور المملكة، والمتعلقة بمجال الحقوق والحريات وضمنها الحرية المتعلقة بالممارسة الجمعوية، والأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، مما يتوقف عليه تجميع الترسانة القانونية المتعلقة بالجمعيات والحياة الجمعوية وتحديثها، في ضوء ذلك، في صيغة مدونة شاملة ومندمجة، تؤطر الممارسة الجمعوية في مختلف جوانبها، لا سيما على مستوى تشجيع وتحفيز وحرية الممارسة الجمعوية، وتوفير الضمانات القانونية لكل ذلك، وكذا في الجانب المالي، لا سيما ما يتعلق بالولوج المتكافئ للتمويل العمومي، وإقرار نظام محاسبي خاص بالجمعيات، مع إقرار القواعد الكفيلة بضبط مصادر التمويل، وخاصة التمويل الأجنبي، فضلا عن إرساء نظام عصري لتدبير الخارطة الجمعوية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
