البيجيدي يطالب بتأجيل مناقشة القانون الجنائي إلى مابعد “كورونا”
طالب حزب العدالة والتنمية بتأجيل المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 12,18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى ما بعد تعافي المغرب تماما من فيروس كورونا.
وأوضحت أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن البرمجة المتفق عليها في مكتب اللجنة، هو أن يتم تقديم القانون الجنائي دون مناقشته، وأنه تم الاتفاق أيضا على نقل أشغال اجتماع تقديم المشروع عبر تقنية “فيزيو كونفيرونس” التي ستضمن لكل النواب أعضاء اللجنة الحضور للاجتماع عن بعد.
وسجلت ماء العينين احتجاج أعضاء فريقها النيابي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على عدم توفير تقنية “الفيزيو كونفيرونس” لنقل أشغال تقديم القانون، والاكتفاء فقط بمتابعة أشغال اللجنة عبر النقل المباشر، مشددة على ضرورة تأجيل أشغال المناقشة العامة والتفصيلية حتى تكون الظروف طبيعية لضمان حق باقي الأعضاء في الحضور.
وفي سياق ذي صلة، كان التقرير السنوي الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2018، كشف عن الاشتباه في تورط ما مجموعه 1085 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من لدن الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي.
وسجل ذات التقرير ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب السنة الماضية بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وبأزيد من 256 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
