“البيجيدي” يتعهد بحماية الحياة الخاصة للمواطنين وتقييد تدخل الدولة
تعهد حزب العدالة والتنمية بحماية الحياة الخاصة للمواطنين بتقييد تدخل الدولة في الفضاء الخاص، إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون، وحماية حرمة الأشخاص والمنازل والاتصالات والمعطيات الشخصية، وذلك في حال تصدره الانتخابات المقبلة وقيادة الحكومة.
والتزم الحزب ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، بضمان حماية فعلية للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وضمان عدم تقييدها إلا بالقانون وبالقدر الضروري والمتناسب، وضمان حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه، وتقوية حرية الفكر والتعبير والصحافة بحماية المفكرين والصحفيين والمدونين، وضمان استقلالية الإعلام وتعدديته مع مواجهة الأخبار الزائفة بقواعد مهنية وقضائية.
ويقترح الحزب مجموعة من الإجراءات لتحقيق هدفه، منها تحيين وتفعيل الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان بالتشاور مع الفاعلين اعتمادها كخارطة طريق لضمان فعلية الحقوق والحريات الدستورية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة في اتجاه تعزيز وتيسير سبل ممارستها، وخاصة كل قانون التجمعات العمومية وقانون الجمعيات وقانون المجلس الوطني الصحافة، وتعزيز الحماية قانونية السرية المصادر الصحفية، فضلا ضمان الحق في التظاهر السلمي وتأكيد اعتماد التصريح بدل الترخيص، وتحديد حالات المنع صورة دقيقة وإلزام الإدارة بتعليل قرارات المنع وإتاحة طعن استعجالي أمام القضاء، وتطوير تكوين قوات العمومية في تدبير التظاهر.
وأكد العدالة والتنمية على أن برنامجه الانتخابي ينطلق من أن الإصلاح السياسي والاختيار الديمقراطي ليس ورشا ظرفيا مرتبطا بالانتخابات، أو موسما ظرفيا يتكرر مرة كل خمس أو ست سنوات، بل مسارا متواصلا هدفه ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي وفعلية الحقوق والحريات الدستورية، واستعادة الثقة في المؤسسات وترسيخ سيادة القانون وضمان خضوع السلطات المعينة والمنتخبة على حد سواء للمساءلة والمحاسبة، وربط القرار العمومي بالإرادة الشعبية المعبر عنها ديموقراطيا.
وأوضح أن رؤيته تقوم على التفعيل الكامل للمبادئ والمقتضيات والمؤسسات الدستورية، واحترام مبدأ فصل السلط وتوازنها ،وتعاونها وتقوية المؤسسات المنتخبة ومحاربة محاولات تهميشها، وتوسيع المشاركة السياسية والمدنية وحماية الحقوق والحريات الدستورية وتخليق الحياة العامة، وتعزيز استقلال القضاء، وإقرار إدارة عمومية محايدة وفعالة ومرقمنة، وتنزيل جهوية حقيقية تنقل القرار والموارد البشرية والمالية إلى المجال الترابي والسلطات المنتخبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
