“البيجيدي”: الثقة في الفعل السياسي مقرونة بالمصداقية ومحاربة الفساد
اعتبر حزب العدالة والتنمية،أن الثقة في الفعل السياسي والفاعل السياسي، يجب أن تكون مقرونة بالمصداقية والمسؤولية، ونظافة اليد وعدم الدفاع عن اللوبيات وجشعها، ومحاربة الفساد والعمل بتفان لإيجاد الحلول الممكنة لمختلف الإشكاليات، ومصارحة المواطنين بالحلول القاسية حتى في الظروف الاستثنائية.
هذا ما عبر عنه مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، كما دعا إلى الحفاظ على عنصر الثقة باعتبارها رهانا كبيرا كسبه المغاربة في زمن كورونا، موضحا أنه ” لا يمكن لأي نموذج تنموي أن يكون ناجحا إلا بتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع، وبين المجتمع ومؤسسات الدولة، وبين المجتمع وجمعيات المجتمع المدني، وبين المجتمع وبعض الأحزاب السياسية، فضلا عن تعزيز المناخ السياسي الحر، وترسيخ الخيار الديمقراطي كخيار دستوري ثابت، وتعزيز مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والمشاركة المواطنة ومعالجة أسباب العزوف عن المشاركة السياسية وتوفير شروط التنمية”.
ونوه إبراهيمي بمختلف المؤسسات وجميع الفاعلين والمتدخلين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن عنصر الثقة، يعد أحد أسباب نجاح المغرب في محاصرة فيروس كورونا المستجد بشكل لم تنجح فيه حتى الدول المتقدمة ذات الأنظمة الصحية المتطورة، مشددا على أن ” هذا النجاح حققه المغرب، بفضل الله، والرؤية الاستباقية الناجعة والناجحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقراراته الحكيمة وتوجيهاته الرشيدة، التي أعطت الأولوية لصحة المواطنين قبل كل اعتبار، وبفضل عمل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والمؤسسات للعمومية والجماعات الترابية”.
كما نوّه بالمؤسسة البرلمانية التي “واكبت بشكل يومي تطورات الوضعية الوبائية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها، بالتشريع والتقييم والمراقبة لتوفير الإطار القانوني اللازم لتدبيرها ومعالجتها، والمساهمة في معالجة الإشكاليات الميدانية المرتبطة بها وتقييمها وتقويمها من خلال الجلسات الشهرية الرقابية مع رئيس الحكومة، أو جلسات المساءلة الشفهية لجميع القطاعات الوزارية أو من خلال اللجن الدائمة، “على خلاف ما يروجه البعض من تبخيس وافتراءات وإشاعات كاذبة ومغرضة تفندها وتدحضها الوقائع”.
وسجل إبراهيمي إلى أن المغرب لم يعرف أي أزمة مرتبطة بالحاجيات الضرورية لعيش المواطنين كما وقع بالعديد من الدول، التي انهارت عملتها، لكن المغرب دبّر جيدا هذه الأزمة، مشيدا بمختلف العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي ومحاصرة هذه الجائحة، من نساء ورجال الصحة والتعليم والسلطات المحلية وجميع القوات الأمنية العسكرية منها والمدنية، وعمال وعاملات النظافة، إضافة إلى المهنيين والفلاحين ومستخدمي المؤسسات البنكية وغيرهم من الساهرين على تأمين الخدمات الضرورية وتزويد المواطنين بالحاجيات الضرورية.
