البرلمان يُصادق على مشروع قانون البطاقة الوطنية الجديدة
صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بموافقة 90 صوتا، مقابل 0 معارض وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قال خلال تقديمه لذات مشروع القانون، إن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة التزوير وانتحال الهوية، وبذلك فهي بطاقة ذكية ومؤمنة ومحصنة ضد المزورين.
وأكد الوزير على أنه “بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، تم التفكير في تطوير هذه الوثيقة التعريفية، للحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة”.
ويقترح المشروع الحكومي خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف من 18 سنة إلى 16 سنة، معلنا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات، كما أنه سيتم تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، هذين العنصرين يسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي.
وتسمح بطاقة التعريف الوطنية الجديدة بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني، ورقم الهاتف، واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ، وتعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية.
وكان استبعاد كتابة البيانات المضمنة في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالأمازيغية من مشروع القانون رقم 04.20، الذي صادق عليه مجلس النواب مساء اليوم الإثنين، أثار جدلا واسعا وردود فعل رافضة من طرف مكونات الحركة الأمازيغية، التي اعتبرت الأمر “إقصاء جديدا للأمازيغية وضربا للمكتسبات المحققة لها”.
وترى ذات الحركة أن ” تعليل تغييب الأمازيغية عن بطاقة التعريف الوطنية لأسباب تقنية تُعزى إلى عدم توفر البيانات الشخصية للمواطنين باللغة الأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد ليس مبررا كافيا، وأن مثل هذه العوائق يمكن تجاوزها بتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
