“البام” يسائل وزير الداخلية حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته لدعم جهاز الأمن
وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية بخصوص الإجراءات العاجلة التي ستتخذها ذات الوزارة لدعم جهاز الأمن.
وقال عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه ” لم يعد يخفى على أحد المجهودات الجبارة التي يقوم بها نساء ورجال الأمن الوطني في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، والدور المهني الذي قاموا به لمواجهة جائحة فيروس “كوفيد 19″، والجهود الاستباقية الدقيقة التي يقوم بها نساء ورجال هذا الجهاز في تفكيك الخلايا المتشددة، ومن ثم تجنيب بلادنا حمامات دم في الكثير من العمليات الإرهابية المحتملة، هذا طبعا دون الحديث عن التحولات التي تعيشها الخدمات الإدارية المدنية التي تقدمها إدارات الأمن الوطني على الصعيد الوطني”.
وأوضح وهبي أن مطلب دعم الجهاز الأمني أكثر، والعمل على تعزيز قدراته في مواجهة الجريمة المتطورة بكل أبعادها، أضحى من الملفات العاجلة التي على وزارة الداخلية العناية بها، وذلك استنادا إلى الدور الأساسي الذي بات يلعبه هذا الجهاز في تثبيت الاستقرار داخل المجتمع، طبعا في إطار دولة الحق والقانون، وأمام تطور الجريمة وتنوع أبعادها.
نظرا لكل ما سبق، سائل عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته لدعم جهاز الأمن بكل الحاجيات المادية واللوجيستيكية الأساسية في مواجهة الجريمة.
يذكر أنه في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمالية لرجال الأمن، تم الرفع من القيمة المادية لجميع التعويضات التي يستفيد منها موظفو الأمن الوطني بمختلف رتبهم، خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض عن الأخطار والمهام والتعويض عن الأعباء وكذا السكن والمسؤولية، فضلا عن التحفيزات المادية المستمدة من زيادة الأرقام الاستدلالية المحددة للأجرة.
كما أنه من المنتظر أن تحقق في المقبل من الأيام جملة من المكاسب المادية غير المباشرة لفائدة موظفي الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح منظومة الاستفادة من الترقية في الدرجة، وتحسين المسار الوظيفي للشرطي، فضلا عن إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات في صفوف الأمن الوطني.
يذكر أنه من المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في نسخته الجديدة، والتي تم اعتمادها كأساس للترقية السنوية في الدرجة برسم سنة 2019، تقليص مدة الأقدمية المعتمدة في الترقية، وتوسيع قاعدة الحصص التي على أساسها يتم احتساب لوائح المستفيدين من الترقية، فضلا عن الرفع من نسبة الترقية الاستثنائية.
كما أنه أصبح بمقدور نساء ورجال المؤسسة الأمنية التطلع إلى الترقية الداخلية بعد مرور خمس سنوات من الخدمة الفعلية، بعدما كان السقف الأدنى محددا في ست سنوات على الأقل في ظل القانون القديم، كما تم توسيع قاعدة الحصص التي تتحكم في تقدير وتحديد عدد المستفيدين، وهو ما سيساهم في خلق حصص مالية أكثر، ويتيح في المقابل إمكانية الاستفادة من الترقية لعدد أكبر من الموظفين.
ومن الإصلاحات الجذرية أيضا التي سيكون لها أثر إيجابي على العاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني، هناك إدماج الموظفين والأطر المشتركين بين الوزارات في أسلاك الشرطة، والذين كانوا موضوعين فقط رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تمت معادلة وضعيتهم الإدارية والمادية مع رتبهم الجديدة في أسلاك الشرطة، بهدف تيسير إدماجهم وفتح آفاق الترقية في وجوههم مستقبلا على غرار زملائهم الخاضعين للنظام الأساسي لهيئة الأمن الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
