البام يسائل وزير الاقتصاد حول انخراط الأبناك في التخفيف من آثار كورونا
وجّه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لمحمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، حول التدابير المزمع اتخاذها لضمان انخراط الأبناك المغربية في تنفيذ ما أوصت به الحكومة من تدابير وقرارات من شأنها التخفيف من الٱثار الجانبية لجائحة كرورنا على المواطن المغربي، منبها إلى أن العديد من المؤسسات البنكية لم تنخرط فعليا في كل ما سبق.
وتساءل الفريق ذاته، في السؤال الكتابي، عن التدابير الصارمة التي ستتخذها الحكومة لفرض التزام الكل بجميع القرارات الوطنية التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات لاسيما الاقتصادية، موضحا أنه “في إطار المجهودات المبذولة من طرف جميع مؤسسات بلادنا للتخفيف من حدة جائحة “كورونا” على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية نصيبا هاما من الإجراءات لفائدة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها قرار بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم ضمان “أوكسيجين”.
وأشار الفريق إلى أن هذا القرار “يهدف إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل، حيث يغطي ضمان “أوكسيجين” 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود 3 أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية”.
ونبّه الفريق، إلى أنه “ومع كامل الأسف تشتكي العديد من المقاولات من الأبناك التي لم تنخرط فعليا في هذه العملية، وترفض الاستجابة إلى طلبات المقاولين، حيث يتم رفض أغلبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية، رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”، موضحا أنه و”كمثال على ذلك أزيد من 10 آلاف طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي تم قبول فقط 49 طلب، والأغرب أنه حتى الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها على قلتها الشديدة لا تتم الاستجابة إليها، بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي”.
