“البام” مهاجما حكومة العثماني: كورونا بعثرت أوراقكم وأظهرت أنكم بدون رؤية
شدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن حكومة سعد الدين العثماني عوض أن تنكب على معالجة الملفات الهامة، عملت على هدر الزمن السياسي والتشريعي والاقتصادي، بالدخول في صراعات هامشية، حيث استمر الاستهتار واللامبالاة إلى أن جاءت جائحة كورونا و ” بعثرت كل أوراق الحكومة التي كانت أصلا غير مرتبة، وأصبحت معها (الحكومة ) تائهة متخبطة مرتبكة وبدون رؤية ولا أفق لوقف النزيف”.
وسجل ذات الحزب، من خلال مداخلة لرئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، رشيد العبدي، اليوم الإثنين، في إطار مناقشة السياسة العامة المنتهجة من طرف الحكومة في ظل جائحة فيروس كورونا، ما يعرفه المغرب من تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه الجائحة “حيث أصبحت مقلقة ومخيفة، بل خطيرة”، مؤكداً أنه عوض أن تنكب الحكومة على هموم المواطنات والمواطنين ” أعطيتم الأسبقية في الانخراط للتداول في التقنيات الانتخابية التي لا تحظى بالأولوية لدى المواطنات والمواطنين”.
وأبرز أن الحالة الوبائية التي عرفتها بلادنا خلال السبعة أشهر الأخيرة” عمقت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وازدادت تأزما واستفحالا بسبب غياب الرؤية وبسبب تهويل الحكومة لواقع الأمر، إضافة إلى غياب الالتقائية بين القطاعات الحكومية والحكامة في تدبير الأزمة، فكانت النتيجة هي خسارة اقتصادنا لما يناهز 60 مليار درهم، أي بمعدل مليار درهم عن كل يوم حجر صحي”.
فضلا عن لجوء الحكومة، يردف العبدي، دون استقصاء وتقصي، إلى استيراد نماذج إجراءات وتدابير جاهزة من حكومات بلدان أجنبية تختلف عنا من حيث الخصوصية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العبدي أنه ” لا يمكن أن نعلق سلبية كل المؤشرات اليوم على مشجب جائحة كورونا، وإنما يرجع الجزء الأكبر منها إلى كون الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، منذ بداية هذه الولاية إلى حدود بداية سنة 2020، كانت معتلة ومريضة، وازدادت اعتلالا ومرضا لما دخلنا فترة الجائحة”، متسائلا عن مصير ” الوعود المعسولة والأحلام الوردية التي مزال صداها يتردد في فضاء هذه القاعة، وأنتم تعرضون آنذاك برنامجكم الحكومي، فما الذي تحقق منه وما الذي لم يتحقق؟”.
وذكر رئيس الفريق النيابي للبام ببعض الوعود التي التزمت الحكومة بها، لكنها لم تفي بالتزاماتها، ومنها أنها وعدت المغاربة والتزمت أمام جلالة الملك وأمام البرلمان بتحقيق، خلال ولايتها التي لم يتبق منها إلا أشهر معدودة، تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5,5%، كنه لم يتجاوز المعدل العام 2,7% عند متم سنة 2019 وقد لا يصل إلى نسبة1% إذا ما أدرجنا سنة 2020.
هذا المؤشر، يردف العبدي، ” يوضح بجلاء أن حصيلتكم هزيلة وضعيفة، وازدادت تدهورا وانحدارا بعد ظهور وباء كوفيد 19″.
أيضا كانت الحكومة وعدت بحصر عجز الميزانية، خلال ولايتها، في حدود 3%، في حين لم تنزل عن معدل 3,7% و هي مرشحة لبلوغ ناقص7,5% خلال هذه السنة، أي ما يناهز 55,5 مليار درهم، دون احتساب 34 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة التضامنية للمغاربة في صندوق تدبير الجائحة، والحصيلة كانت ستكون كارثية بكل المقاييس.
إذن، يردف العبدي ” السمة الغالبة بخصوص هذا المؤشر هي التراجع المتراكم، بمعنى أننا إزاء حكومة متكاسلة وغير ذكية ومفتقدة للكفاءة والفعالية اللازمتين لتحقيق الأهداف التي التزمت بها”.
كما سجل البام أن الحكومة في عهد العثماني ” التجأت إلى بيع المستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية لخفض العجز، وكذا لبيع الموانئ، ومستعدة لبيع خيرات البلد التي تطلب إنجازها سنوات كثيرة وبأثمنة بخسة لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات العمومية وذلك من أجل خفض العجز عوض العمل على رفع الموارد وترشيد النفقات”، مؤكداً على أن ” الحكومة باغا تسلك ودوز الوقت بأقل مجهود”.
أيضا كانت الحكومة التزمت “بحصر مديونية الخزينة في أقل من 60% من الناتج الداخلي الخام، فما هي حصيلتكم اليوم بهذا الخصوص؟”، مشيراً إلى أن الحصيلة هي أن الحكومة تجاوزت سقف65% بالنسبة لدين الخزينة خلال سنة 2019، و80,5% إذا احتسبنا الدين العمومي في كليته، هذا دون احتساب سنة 2020 التي عرفت لجوءا استثنائيا للاستدانة، حيث من المتوقع أن يرتفع دين الخزينة إلى 76,1% من الناتج الداخلي الخام.
وتابع العبدي قائلا :” لقد خنقتم الاقتصاد الوطني ورهنتم البلاد والعباد، واستهلكتم كل هوامش المناورة بلجوئكم إلى الحلول السهلة، فغاب عنكم الإبداع والابتكار وافتقرتم لبعد النظر والرؤية الثاقبة، واستسلمتم للاستدانة المفرطة”، معتبرا أنه لو ” كانت هذه المديونية مخصصة كلها للاستثمار الناجح والمدر لمداخيل قارة يساهم بشكل مباشر في الرفع من الموارد القارة للدولة، لقبلنا بهذه المديونية، غير أنها، تم تخصيص جلها لتغطية المصاريف الجارية، والاستثمار الغير المجدي والغير النافع، ومصاريف الموظفين”، وبالتالي ” فإن البلاد مرهونة للدائنين والأبناك الدولية”.
وخلص ذات الحزب الى كون ” حكومة الكفاءات هي التي بمقدورها تدبير الأزمات والصدمات، بأقل الخسائر، وليس تدبير الأزمات بعقلية الأفق الضيق، والتعامل المناسباتي، والظرفي غير المؤسس على نظرة مستقبلية بعيدة المدى، أو على الأقل متوسطة المدى، وهذا ما يجعلنا نجزم أن حكومة الكفاءات تحولت بقدرة قادر إلى حكومة الأزمات وصانعتها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
