“البام” منبها الحكومة: الأزمة المستجدة لا يمكن أن تكون غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة
شدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن أولويات الحكومة وأغلبيتها لم تكن دائما تخضع لحسابات الشأن العام، مؤكداً أنها كانت في الغالب رهينة حسابات الهاجس السياسي المصلحي، منبها الحكومة إلى أن هذه الأزمة المستجدة لن تكون غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة.
وسجل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في مناقشته لمشروع قانون المالية لسنة 2021 أن أزمات ما قبل الجائحة أثرت بشكل واضح وفاضح على قدرتنا على مواجهة المستجد الصحي، رغم التضحيات الهائلة لكافة الشرائح الاجتماعية، وذلك لأن أولويات الحكومة وأغلبيتها لم تكن دائما تخضع لحسابات الشأن العام بل كانت في الغالب رهينة حسابات الهاجس السياسي المصلحي.
واستدل ذات الفريق النيابي على كون الهاجس السياسي المصلحي هو المسيطر على أولويات الحكومة بما وصفه بـ” الصراع البئيس الحاصل حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية”، مردفا في هذا السياق:” طبعا لا نعني بهذا أنه لا يجب الخوض في القوانين الانتخابية، بل نقصد تحديدا أنه نمن غير المقبول من موقع المسؤولية الحكومية أن يخلو النقاش العمومي كليا من القضايا الجوهرية والمصيرية”.
وعبر الفريق النيابي ذاته عن وعيه الجيد بأهمية الخروج بوصفة متوازنة وذات جودة لتدبير الانتخابات ” ولكننا نعتبر ذلك من مسؤوليات الحكومة، وأغلبيتها كجزء من أجندة حكومية عامة لا كأجندة وحيدة للحكومة”، وعبر الفريق عن رفضه أن ” يتجرأ البعض لحشرنا في هذا النقاش العقيم، بل واتهامنا بكوننا وراء هذا الهذيان الانتخابي، والحال أننا، لا في حزب الأصالة والمعاصرة فقط، بل حتى لدى أحزاب المعارضة الأخرى، عبرنا عن امتعاضنا من هذا التجني المكشوف، وأعلننا رسميا وجماعيا أن المسألة تخص الأغلبية الحكومية، وإن كان هناك اختلاف، فما على الانسجام الحكومي سوى أن يخبرنا إن كان قد حدث طارئ في علوم اللغة، وأصبح للانسجام معنى التطاحن، بمناسبة وبدون مناسبة، وكيف تكون مصلحة المواطن هي القاسم المشترك بين مكونات الأغلبية”.
ودعا ذات المصدر إلى ضرورة التفريق ما بين أوضاع حالية لعبت فيها الجائحة دورة الكاشف المعري للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات التسع الماضية، موضحا في هذآ السياق أن ” التراكمات السياسات العمومية التي أدت إلى ما نعيشه اليوم من تراجع في العديد من المجالات، يلقي بالمسؤولية علل حكومات متتالية، وحين ننظر بعين متفحصة، فإننا ندرك حجم التفاوت في المسؤوليات، تفاوت يضع آخر حكومتين في مقدمة اللائحة، حيث وصلنا مع حكومة بنكيران والعثماني إلى مستوى أضعف بكثير مما كنا عليه مع الحكومات السابقة، بدءا من حكومة المرحوم عبدالرحمان اليوسفي، مرورا بحكومة جطو وعباس الفاسي”.
وسجل ذات المصدر أن “حكومتي بنكيران والعثماني توفر لهما ما لم يتوفر لسابقاتهما من إمكانيات جاء بها دستور 2011، فبدل وزير أول أصبح لدينا رئيس حكومة، وبدل إدارة موضوعة رهن إشارة الوزير الأول، أصبحت إدارة عمومية يتحكم فيها رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة ليس أقلها حيازة قرار التعيين في الغالبية العظمى من المناصب العليا، ناهيك عن كون الدستور أعاد صياغة أدوار وحدود المؤسسات والعلاقات فيما بينها، وأعلى من شأن المسؤولية السياسية الحزبية عبر ربط تشكيل الحكومة بصناديق الاقتراع”.
ولكن، يردف ذات الفريق ” يبدو أن هذا الربط كانت لها أعراض جانبية من قبيل بعض الانتفاخ والحساسية، انتفاخ من خلال المبالغة في الاعتداد بالنفس، وحساسية اتجاه أي نقد، وذلك حين تختلط الأمور ويتساءل الناس إن كانت المعارضة هي التي توجد في موقع التدبير ما دام انتقاد المعارضة والتهجم عليها أضحى بمثابة مهنة للحكومة”.
وعليه، يؤكد ذات المصدر، فإن إرجاع الأمور إلى نصابها ” يستدعي أولا تذكير الحكومة أنها هي من دبرت الشأن العام طيلة السنوات التسع الماضية لا المعارضة، وتذكيرها ثانيا أن رئاسة الحكومة كانت من نفس اللون السياسي طيلة هذه المدة، وأن هذا اللون السياسي كان محظوظا بالتوفر على مدى زمني مسترسل كاف لتحقيق التراكم وإنجاز برامج ممتدة في الزمن”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
