قال عدي بوعرفة، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، إنه لا مكان للنواب داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن ” برلماننا ضعيف ولا يرقى لعضوية المجلس الوطني”، مردفا ” وأنا تحمل مسؤولية ما أقول”، ليعود ويسحب تصريحه طلب من رئيس مجلس النواب، وتحت ضغط النواب، الذين اعتبروا كلامه هذا إساءة إلى المؤسسة البرلمانية.
مناسبة هذا التصريح الذي أثار موجة من الاحتجاج داخل الغرفة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، النقاش الحاد الذي دار بين الحكومة والبرلمانيين، بخصوص رفض عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان، أثناء عرض مشروع قانون رقم رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برمته على التصويت بمجلس النواب، والذي حصل، بخلاف ما كان متوقعا، على إجماع كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتتمثل ثاني الأهداف في تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته، كما يهدف ثالثا في ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس.
واستحضر مشروع القانون في مختلف مقتضياته الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس التي تنضم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1993، وأيضا مبادئ بلغراد الخاصة بالعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المنعقدة بجنيف من 18 يونيو إلى 6 يوليوز 2012.
كما راعى المشروع أحدث الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد قال، في وقت سابق أن هذا المشروع عرف 100 تعديل حيث أن 80 في المائة من المواد عدلت، معتبرا أنها “تعديلات وجيهة” وستعطي للنص إيجابية.
