برلمانية تُنادي باعتماد شعبة القانون في سلك البكالوريا
وجهت موني اشريط، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول “اعتماد شعبة القانون في سلك البكالوريا”.
وجاء في السؤال الشفوي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، “يكتسي التعليم الثانوي التأهيلي أهمية بالغة في المسار الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، وذلك بوصفه مرحلة التخصص، الأمر الذي يرهن حياتهم الدراسية والمهنية، من منطلق أن المرحلة الثانوية تمنح للتلاميذ والتلميذات المهارات والكفايات الضرورية بما يؤطر تصورهم للحياة والمستقبل”.
وأضافت أن “المهن القانونية والقضائية، بمختلف فروعها، باتت تستوعب أعدادا هائلة من خريجي الجامعات، فإن اعتماد شعبة القانون في سلك الباكالوريا سوف يساهم في تنويع العرض التربوي، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أمام التلاميذ والطلبة آفاقا دراسية واسعة، ويساهم في تكوينهم تكوينا متينا، بما ينسجم ومتطلبات سوق الشغل.
وختمت سؤالها بالقول: “لذا نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل اعتماد شعبة القانون في سلك البكالوريا”.
