نقابة تطالب الحكومة بإخراج قانون الإضراب وخفض الأسعار
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بإخراج قانون الإضراب وخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، والزيادة العامة في الأجور.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني، إن الحوار الاجتماعي فضيلة، وهو مسؤولية مشتركة بين جميع أطرافه وهو وسيلة لضمان السلم الاجتماعي، لكن رغم المجهودات المبذولة والحديث عن سابقة مأسسته لم يتحقق المراد حيث لازالت فئات كثيرة تحتج اليوم.
وقال المستشار السطي، “إنه جيد مأسسة الحوار وانتظام انعقاده، لكن لا معنى له إن لم تنعكس نتائجه على الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص. وتساءل عن الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والدرجة الجديدة والتخفيض الحقيقي للضريبة”.
وأوضح السطي أن تكريس العدالة الاجتماعية لا يتم إلا بعدالة في الحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يكون بخلفية مجتمعية متعددة وليس بتمثيلية إقصائية خصوصا وأن القطاع العام لا ينظمه أي قانون للحسم في التمثيل النقابي.
وطالب السطي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعقد اتفاق مع النقابات الخمس الممثلة في البرلمان والمتصدرة للمشهد النقابي الوطني من بين 35 مركزية نقابية.
كما قدم المستشار، جملة من المقترحات لحكومة أخنوش، أهمها مطلب تصحيح المقاربة الإقصائية؛ واعتماد روح الدستور بخصوص المقاربة التشاركية، والإسراع بإخراج قانون النقابات المهنية على غرار قانون الأحزاب؛ وقانون الإضراب بما يضمن الحق في الإضراب وحرية العمل.
وطالب الحكومة، أيضا بمراجعة المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية لإفراز خريطة نقابية حقيقية، وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، والتعجيل بإيقاف الارتفاع المهول للأسعار وبتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، وخفض أسعار المحروقات وتنفيذ توصيات مجلس المنافسة.
