الاتحاد الاشتراكي يُفرج عن مذكرته لتعديل القوانين الانتخابية -فيديو
أفصح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الملامح الكبرى لأبرز مضامين مذكرته الخاصة بتعديل المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المرتقبة السنة المقبلة، والتي سيترجمها فريقه النيابي إلى مقترحات تعديلية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بعد عرضها على مسطرة التشريع.
وأوضح الحزب في ندوة صحفية نظمها صباح اليوم الثلاثاء في مقره المركزي بالرباط ترأسها الكاتب الأول، إدريس لشكر، أن المذكرة تحتوي على 15 محورا رئيسيا، وتضم بين ثناياها عددا من الأهداف.
وتسعى المذكرة وفق الحزب إلى تحفيز المشاركة في الانتخابات وتعزيز بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، واعتبرت الوردة “أن تراجع انخراط هؤلاء في العملية يضع مسؤولية كبيرة على الأحزاب السياسية جميعها”.
مذكرة الحزب تهدف أيضا وفق المعطيات التي تم الإفراج عنها في ندوة اليوم إلى “تخليق العملية الانتخابية بدء من القيد في اللوائح وتقديم الترشيحات، ومرورا بعملية الحملة الانتخابية، وصولا إلى يوم الاقتراع، كما تروم “المساهمة في تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية، ثم الرفع من جودة النخب المرشحة وتجويد الترشيح بغية تجويد الأداء البرلماني”.
ويتطلع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء وتحفيز تشجيع التمثيلية النسائية والشبابية ومغاربة العالم داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية المقبلة، علاوة على مسايرة التحول الرقمي والتوظيف الإيجابي والعادي للرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
مقترحات الحزب دعت إلى “العودة لتفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وللجان الجهوية والإقليمية بتحيين الظهير المنظم لصلاحيات وتركيبتها، وذلك بهدف الاشراك الفعلي للسلطة القضائية والاشراك الفعلي أيضا للأحزاب عبر ممثلين فيها”.
وبخصوص اللوائح الانتخابية العامة، ضمّن حزب الاتحاد الاشتراكي مذكرته الخاصة بالمنظومة القانونية الانتخابية بتسع مقترحات”.
هذه المقترحات تهم “التبسيط باعتماد لوائح تتم على أساس قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية مع رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخب، إضافة إلى التسجيل التلقائي للشباب وكذا اعتماد لوائح لمغاربة العالم”.
كما همت أيضا “مقترح تنقية اللوائح الانتخابية في بداية كل سنة من وفيات وتكرارات في الأسماء وغيرها من الشوائب”، زيادة على “شرط الإقامة بالسكن الرئيسي، واشراك الأحزاب السياسية في متابعة ومراقبة العملية بتمكينها من مستخرج اللوائح، مما يجعلها تشتغل في موقع الحاضر الفعلي”.
حزب الوردة كشف عن مقترحات أخرى تخص التقطيع الانتخابي، أهمها تعديل المادة الثانية من القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما اقترح الحزب تبسيط مساطر التقديم وحق الترشيح للشباب البالغين 18 سنة، مع مراعاة جودة هذه الترشيحات والتأكيد على حسن الكفاءة والسلوك”.
وينشد الحزب وفق المعطيات ذاتها “تعزيز المشاركة النسائية بإضافة دوائر مخصصة لهذا الهدف، والزيادة في عدد من المقاعد مع الرفع من نسبة الدعم العمومي لترشيحات هاتين الفئتين، إضافة إلى فئتي مغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
