الاتحاد الاشتراكي يسائل وهبي حول محدودية المحاكم الإدارية
كشف الفريق النيابي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن عدد المحاكم الإدارية المحدثة في المملكة قليل بالنظر إلى التقسم الجهوي الجديد الذي عرفه المغرب.
وقال الفريق في سؤال إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبعة محاكم موزعة على العاصمة الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، مكناس، أكادير ووجدة يتعارض مع تنزيل الجهوية المتقدمة.
وزاد فريق الوردة أن بعض جهات المغرب تتوفر على محكمتين إداريتين بينما لا توجد أي واحدة بجهات أخرى، مستفسرا “وهبي” عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته للرفع من عدد هذه المحاكم بالمملكة وبالتالي التنزيل السليم للجهوية المتقدمة.
وتم إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 الموافق لـ 10 سبتمبر 1993، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 الموافق لـ 3 نوفمبر 1993، ص 2168، كما تم تغييره وتتميمه.
وبقيت المحاكم الإدارية في المغرب على حالها منذ إحداثها سنة 1993 دون أن يتجاوز عددها سبعة محاكم واستئنافيتين، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام لاسيما بعد التقسيم الجهوي الجديد الذي أفرز إثنتي عشرة جهة في المغرب عوض سبعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
