الاتحاد الاشتراكي يدعو الحكومة إلى التعامل مع القلق الشعبي بسبب الغلاء
دعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجهات الحكومية إلى “ضرورة بل إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء”.
وسجل المكتب السياسي للحزب في بلاغ أعقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، ما وصفها بـ”الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي”، داعيا إلى “التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته”.
واعتبر المكتب السياسي أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود، وبالحد الأدني من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية.
وشدد الحزب، على أن “موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول، وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والاخلاقية الجماعية، كما أنه لايتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الاجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة”.
وأعلن الحزب عن تشكيل لجنة اقتصادية موسعة “للبث وتدقيق المقترحات التي يرى الاتحاد أن من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الاسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنين وعلى قوة الاقتصاد و تماسك المجتمع”.
