الإتحاد الاشتراكي: عنوان قانون المالية البارز هو الفشل الحكومي في الإصلاحات الجوهرية
اعتبر حزب الإتحاد الاشتراكي، عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان يأتي، كاستمرار للميزانية الحالية، على الرغم من تدبير الحكومة لسنة كاملة من ولايتها، والتي ” كان من واجبها خلالها أن تنصت لمعاناة المواطن وأن تستجيب لانتظاراته وتطلعاته الواقعية والمشروعية”.
وأقر ذات المصدر، اليوم الخميس، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة قانون المالية 2023، إنه وبعد المناقشات المستفيضة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بأن عنوان المشروع البارز هو ” الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية”.
وشدد ذات المصدر على أنه لم يجد في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حضورا واضحا لإقرار تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال، والذي أصبح يكتسي، يوما يعد يوم، طابعا شموليا واستعجاليا، وأصبح غير قابل للإرجاء أو التجزييء بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا، ونظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها.
وطالب ذات المصدر من حكومة عزيز أخنوش تحمل” مسؤوليتكم التاريخية فيما يتعلق بترسيخ العدالة المجالية التي لم تعتمدوا في إطارها إجراءات ملموسة وحقيقية للحد من الفوارق الترابية الشاسعة، خاصة أمام ما تعرفه الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون) من مضاعفات سلبية نتيجة الجفاف وندرة المياه وغياب الاستثمار وانعدام فرص الشغل”.
واعتبر ذات الفريق أن من مسؤولية الحكومة أن تضع أفقا منظورا لاستكمال هياكل الجهوية المتقدمة التي تراهن عليها بلادنا باعتبارها مشروعا ذي طبيعة استراتيجية لتحقيق التنمية البشرية والمجالية.
وخلص الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى إلى كون” مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يقدم أجوبة شافية لصيانة مكتسبات القضاء على الفقر والهشاشة حيث فقدنا ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في المجال بحسب المندوبية السامية للتخطيط، وتراجعنا المستويات التي كنا فيها سنة 2014″.
مسجلا أنه ” مشروع لا يقدم أجوبة مقنعة عن كيفية إحداث مناصب الشغل، وبالتالي الوفاء الجزئي بالتزامكم بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحكومية. لا أجوبة عن كيفية محاربة البطالة، خاصة في ظل نسبها المرتفعة التي تفوق 12 % واستمرار نزيف فقدان الشغل في الوسطين الحضري والقروي…إنه مشروع بدون أجوبة حقيقية وقريبة المدى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
