الأغلبية الحكومية تعد بتفعيل التزاماتها الانتخابية والاستجابة لمطالب المواطنين
قررت مكونات الأغلبية الحكومية، صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية.
وأكدت الأغلبية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس، أنه سيتم التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر.
وأوضحت الأغلبية خلال الاجتماع الذي حضره عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن النقاش تمحور حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان.
وأجمع المتدخلون على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
واستحضرت الأغلبية بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي.
واعتبر المجتمعون أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.
وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
