الأحرار يستنكر الحملات المغرضة ضد رموز السيادة ويصادق على مقترحات الانتخابات المقبلة
عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استنكاره للحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادتنا وسمعة مؤسساتنا الوطنية.
وأكد حزب الأحرار في بلاغ له، أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الخميس، توصل “سيت أنفو”، أن كل هذه المناورات المكشوفة، مهما اتخذت من أشكال وتعبيرات، لن تفلح في المساس بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعب المغربي بملكه، ولن تؤثر على استكمال مسيرة التنمية التي يقودها الملك، في ترفع تام عن صغائر الأمور ومناوشات المتآمرين، خاصة وأن هدفها معلوم وهو التشويش على الإنجازات التي حققتها بلادنا في شتى المجالات والثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي.
ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة التعبئة المستمرة، والتحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لكافة المغاربة، وراء قائد البلاد، في مواجهة كل من يحاول الإساءة إلى مؤسساتنا وثوابتنا الوطنية، أو التشويش عليها.
وفي سياق آخر، استحضر المكتب السياسي الحنكة التي يدير بها الملك، ملف الصحراء المغربية، من خلال تزايد المواقف الدولية الوازنة المؤيدة للطرح المغربي، كما نوه بالمبادرات الإنسانية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التي تهم توجيه مساعدات إلى سكان غزة، ما يعكس الانشغال المستمر لجلالته بالوضع الإنساني الصعب في القطاع، ويجسد انخراطه الراسخ في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن والدعم الإنساني.
وارتباطا بدعوة الملك إلى اعتماد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، ناقش المكتب السياسي وصادق على مقترحات الحزب، التي سيتم تقديمها لوزارة الداخلية، مُساهَمَة في هذا الورش الهام، من أجل إعطاء زخم للعملية الديمقراطية وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن المشاركة المكثفة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في العملية السياسية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالته إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهو ما تجلى في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، لإعداد مشروع قانون المالية 2026، والتي أكدت على الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعدالة المجالية، عبر الـتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وعبّر المكتب السياسي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، مثمنا في الوقت ذاته وجاهة التدابير المتخذة لإعادة تكوين القطيع، بكل مهنية، وبشكل فعال ومستدام، عبر تقديم دعم مباشر لمربي الماشية، من خلال آليات تضمن الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف، وذلك لمساعدة المربين للحفاظ على القطيع، وضمان استدامة سلاسل إنتاج اللحوم والحليب، والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وعلاقة بدخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، نوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، لنهج سياسة جنائية تواكب التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات، خاصة وأن هذا القانون سيمكن عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، من تيسير التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف.
وصلةً بالدخول السياسي الجديد، تداول المكتب السياسي أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي، مستحضرا الرهانات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تنزيل مختلف الإصلاحات الكبرى والمهيكلة لاستكمال ترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة عبر مواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، عبر توطيد دينامية الاستثمار، وتكريس المنحى الإيجابي لخلق فرص الشغل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
