الآبار غير المرخصة تجر الوزير صديقي للمساءلة في البرلمان
أثار النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع الآبار الغير المرخصة المعنية بمشروع الري بالتنقيط المستفيدة من دعم الدولة، وذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وقال حموني إن وزارة الفلاحة تعتبر متدخلاً أساسيا فيما يتعلق بالآبار والمياه الموجهة لتنفيذ عددٍ من البرامج التنموية الفلاحية بصفة عامة، والمدعمة من الدولة بصفة خاصة، سواء ضمن مخطط المغرب الأخضر الذي انتهى بحلول 2020 ولا زالت ملفاته معلقة بعد أنه أضافت وزارة الفلاحة عاما استثنائيا للانتهاء من هذه الملفات أي 2021، أو ضمن مخطط الجيل الأخضر الذي سيغطى العشرية الجارية.
وشدد البرلماني على أنها إذا كانت الآبار التي تم حفرها بطريقة قانونية، أي عبر رخص من الأحواض المائية، قد تم إدماجها في برامج السقي بالتنقيط دون عراقيل، فإن الآبار التي لا تتوفر على رخص قانونية، وكان يتم اعتمادها فقط عبر التصريح بالشرف، قد اصطدمت بقرار الوزارة الصادر في أوائل شهر يناير 2023 الداعي إلى ضرورة اعتماد الرخصة القانونية لهذه الآبار، دون إرفاقٍ بقرارٍ حول مسطرة التسوية والتصالح مع الأحواض المائية، الشيء الذي طرح عائقا كبيرا أمام الملفات القديمة المدرجة ضمن مخطط المغرب الأخضر، وخلق نوعا من الارتباك سواء لدى المقاولين الماسكين لهذه الملفات أو الفلاحين المستفيدين من هذا البرنامج، حيث اصطدموا بدورهم بالإجراءات المسطرية للحصول على الرخص من الأحواض المائية.
وتساءل عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها فيما يتعلق بتمكين المعنيين أصحاب مشاريع السقي بالتنقيط من الرخص القانونية للآبار الموجودة سلفًا، مضيفا أن استصدار نصٍّ تنظيمي يتعلق بتسوية الوضعية لواقعٍ موجودٍ سلفاً، من خلال التصالح مع الأحواض المائية، هو السبيل الأمثل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي أضحى عائقا أمام العديد من الملفات والمشاريع لكي تجد طريقها نحو الإنجاز.
