اعتمادات مالية إضافية لقطاع الماء في مشروع قانون المالية لمحاصرة الجفاف
من المنتظر أن يتم الرفع من الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع الماء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2024 بـ 5 مليارات درهم، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وقالت الوزيرة عند حلولها أمس الجمعة بالبرلمان من أجل تقديم المشروع، إن الاعتمادات المخصصة للقطاع جرى رفعها بنفس النسبة في مشروع قانون السنة الجارية 2023.
وتتوقع الحكومة بحسب معطيات وزيرة الاقتصاد والمالية أن تصل الاعتمادات الإجمالية المخصصة للقطاع برسم المشروع، إلى ما يزيد عن 18 مليار درهم.
وتضع الحكومة وفق الوزيرة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها تنفيذا للرؤية الملكية بهذا الخصوص، حيث ستحرص وفق حديثها أمام البرلمانيين على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزيد بالماء الشروب ومياه السقي، عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027.
وتحاول الحكومة حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، محاصرة الضغوط التضخمية وأزمة الجفاف وندرة المياه ، إلى جانب المخاطر التغيرات المناخية المتصاعدة.
