الحكومة تُفرج عن قانون تعويض الأطر الطبية عن الحراسة
صادق المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة، والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وللمراكز الاستشفائية الجامعية.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، يتوخى بالأساس الرفع من عدد المكلفين بالحراسة والخدمة الإلزامية، إلى أربعة أطباء مقيمين من كل التخصصات المعمول بها، بدل طبيب واحد.
كما أن التعديل الجديد، يروم إعطاء الإمكانية لأستاذ باحث للقيام بالخدمة الإلزامية، لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بالمصالح الإستشفائية التابعة لأحد المراكز الجامعية، خلال نفس الفترة الزمنية، ما سيسمح بوضع حد للصعوبات التي تواجه الحالات الصحية المستعجلة، يقول بلاغ وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة ذاتها، أن تعديل القانون المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، سيمنح المقيمين الذين أنجزوا الحراسة، تعويضات مالية، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2015.
