خطاب الملك أمام البرلمان قد يطيح بوزراء ومسؤولين
أكد رشيد لزرق، المحلل السياسي، أن المسؤولية السياسية لعبد الإله بنكيران تابثة في تعطل مشاريع الحسيمة، باعتباره صاحب سلطة على الإدارة العمومية بموجب الدستور في الولاية السابقة.
وأضاف لزرق، في تصريح لــ”سيت أنفو”، أن العديد من الوزراء سيتم التحقيق معهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات، في تعثر مشاريع الحسيمة المنار المتوسط، بعدما أعطى الملك مهملة كبيرة للحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة الريف.
وقال المتحدث ذاته إن الملك محمد السادس كلف مجلس جطو للتقصي في هذه المشاريع بصفته هيئة مستقلة بعيدة عن المناوشات السياسية والتطاحنات الحزبية، مشيرا إلى أن “النتائج التي سيتوصل بها الملك من طرف مجلس جطو في ظرف 10 أيام ستحدد مسؤولية الجهات المتورطة في تأخر مشاريع الحسيمة”.
وأوضح لزرق أن الملك محمد السادس أعطى وقتا كافية لحكومة العثماني من أجل التحقيق في تعثر مشاريع الحسيمة منذ خطاب العرش، مضيفا أن “الرقابة البرلمانية تأخرت بسبب المشاحنات السياسية والتطاحنات الحزبية الأمر الذي جعل الملك يدخل على الخط ويقرر تكليف مجلس جطو بالتحقيق والتقصي في تأخر هذه المشاريع”.
وأشار لزرق إلى أنه “في حال ثبت وجود مسؤولية شخصية لبعض الوزراء في تأخر هذه المشاريع ستحال على المحاكم المختصة، وإذا كانت مسؤولية سياسية سيتولى الملك إعفاء الوزراء وإذا كانت مسؤولية إدارية سيتولاها مسؤول إداري بإعفاء الجهات المسؤولة”.
وشدد لزرق على أن “الخطاب الملكي المقبل برسم افتتاح الدورة التشريعية قد يطيح بالعديد من الرؤوس المسؤولة وسيكون بالأساس حول الحسيمة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
