ائتلاف يدعو العثماني إلى “قياس إلغاء الإعدام على إلغاء الجلد والرجم وقطع اليد”
وجّه الإئتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، رسالة، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت بجنيف بتاريخ 22 فبراير 2021، التي يميزها تنظيم حوار حول عقوبة الإعدام.
وأضافت الهيئة في رسالة مفتوحة يتوفر “سيت أنفو” على نظير منها، أن الحكومة “لا زالت تتعامل مع الحق في الحياة معاملة غير دستورية وتنحاز لثقافة حزب الأغلبية، وتفرضها على كل مكونات الحكومة، وتتصرف مع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان دون مستوى ما تنص عليه، وهي التي عليها كعضو مرشح للمجلس أن ترقى لمستواها ولمستوى البروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام”.
واستغربت الرسالة من رفض حكومة سعد الدين العثماني “التنزيل الحقيقي للمادة العشرين من الدستور، وعدم المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام، والإبقاء على خمسة وثلاثين مادة التي تنصُ على عقوبة الإعدام، لما فوق 900 من حالات الموجبة لعقوبة الإعدام فيها حسب تقرير شبكة المحامين والمحاميات ضد عقوبة الإعدام”.
وندد رافضو الإعدام تجاهل الحكومة، “مناقشة مقترحات قوانين قدمتها أحزاب سياسية ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتمكين البرلمان، الاغلبية والمعارضة، من ممارسة صلاحياته وهي ممارسة غير ديمقراطية وغير دستورية تعادي انتظارات الهيئات المدنية والمنظمات الحقوقية مع كل الاسف”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة خلقت “اللبس لدى الرأي العام بقولها، أنها ستقلص من عدد المواد الموجبة لعقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي المعلق منذ 2015 كذلك، وهو ما يعتبر في نظر الائتلاف تناقضات مرفوضة حقوقيا ومحاولات للتهرب من اتخاذ القرار بالإلغاء تحت غطاء شعارات أيديولوجية تجاوزها المجتمع ومضى عليها الزمن، مما لن تكون الحكومة معه داخل مجلس حقوق الانسان سوى رقما عاديا تأثيره ضعيف”.
وأبرز أن حكومة العثماني “كان يفترض عليها التجاوب مع الدعوات الرافضة للإعدام مثل ما تعاطت معها العديد من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام والتي تنتسب مثل المغرب للأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية مثل منظمة الوحدة الافريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها، وبالتالي من غير المقبول من حكومتكم أن تعارض الغاء عقوبة الاعدام بسبب رفض حزب واحد إلغاءها”.
وشددت أن الائتلاف “لا يرضى أن يبقى أقدس حق وهو الحق في الحياة رهينة تحت قَبعة الحكومة منذ عشر سنوات، ولا نقبل أن نرجع إلى الخلف للدفاع عن إبقاء عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية أمام التقدم الذي وصل إليه النقاش ورسخته ثقافة حقوق الإنسان وحسمت فيه الضمائر الحية منذ عقود، أبانت كلها بوعي واتزان وصدق عن عدم جدوى عقوبة الإعدام قضائيا وثقافيا ومجتمعيا وقانونيا وإنسانيا”.
ودعت رئيس الحكومة، إلى “وضع حد للوهم في تعايش الحق في الحياة مع الإبقاء على عقوبة الإعدام، وقياس إلغاء عقوبة الإعدام على إلغاء عقوبات الجلد والرجم وقطع اليد، وجعل من مشاركة المغرب في دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية، الفرصة المثلى لتعلن حكومتكم أمام العالم أنها قررت الغاء عقوبة الاعدام، وتحويل عقوبة المحكومين بالاعدام الى عقوبات محددة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
